ضمان منافع ید (قواعد فقه): ضمان محرومیت از کار

هرگاه شخصی، کارگر یا صنعت‌گری را بازداشت و یا به نحوی از کار کردن محروم سازد، بدون آن که از او بهره‌گیری کند، آیا ضامن قیمت کار او است و باید با پرداخت بهای دستمزد از عهده خسارت برآید؟ ۶. ۱ - اختلاف نظر فقهای امامیه در میان فقهای امامیه در این مورد اختلاف نظر است. مشهور فقها معتقدند که ضمان وجود ندارد؛ با این استدلال که انسان آزاد از اموال محسوب نمی‌شود و منافع او تابع وجود او بوده مالی مستقل به شمار نمی‌آید و همان‌گونه که انسان را نمی‌توان غصب کرد این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمی‌یابد. پس منافع انسان آزاد در استیلای دیگری واقع نمی‌شود و هرگاه بدون استفاده تلف شود، در تصرف خود او از بین رفته و ضمان آن بر عهده دیگری قرار نمی‌گیرد و به تعبیر دیگر، منافع انسان آزاد همواره در سلطه و قبضه خود او قرار دارد و اگر تلف شود در ید خودش تلف شده است. دیگری از فقها به ضمان معتقداند. به علاوه، حابس، متعدی است. اشاره به آیه شریفۀ: «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْفَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» هر کس تجاوز کند بر شما پس تجاوزکنید بر او به مثل آن که تجاوز کرده است بر شما مجازات عمل بد، عملی است مانند آن که مجوز تقاص مظلوم است». باید دید که نظریه دسته اخیر از فقها چه توجیه فقهی دارد و کدام یک از قواعد فقهی مستند آن است. ۶. ۲ - نقد و بررسی با مداقه در عبارات و کلمات فقهای مخالف و موافق به نظر می‌رسد: ۱. گروه مخالف مشهور در این که منافع انسان آزاد، مستقل نیست، بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد و بنابراین تحت ید و استیلا قرار نمی‌گیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمی‌کند، تردید ندارند، ولی به استناد ادله دیگری قائل به ضمان هستند، که باید ببینیم آن ادله کدامند. ۲. مخالفان مشهور نیز ضمان را صرفا مترتب بر حبس نمی‌دانند، بلکه ضرر باید مسلّم باشد تا حکم به ضمان شود و بنابراین هرگاه شخصی انسانی را حبس کند که عرفا کارگر و یا صنعت گر و امثال آن محسوب نمی‌شود، ضامن پرداخت دستمزد او نخواهد بود و چنین نیست که به صرف حبس ، قیمت کار چند روزه او به حساب آید، بلکه ظنّ کار کردن باید به‌اندازه‌ای قوی باشد که در دید عرف ، مسلم به نظر آید که اگر شخص بازداشت نمی‌شد کار می‌کرد و منافعی را به دست می‌آورد. ۶. ۳ - مستندات مخالفان مشهور مستندات مخالفین مشهور کلا به سه موضوع برمی‌گردد: الف) قاعده نفی ضرر ب) قاعده تسبیب ج) آیات قرآن پیروان مشهور پس از خدشه در دلالت آیات قرآن که مورد استناد مخالفان قرار گرفته با طرح دو نکته، قول مخالف را مردود اعلام کرده‌اند: ۱. قاعده نفی ضرر، صرفا ناظر به احکام وضع شده و به اصطلاح امور وجودی است نه احکام عدمی. به عبارت دیگر، قاعده نفی ضرر رفع حکم می‌کند، نه جعل حکم و بنابراین چنانچه در موردی عدم وجود حکمی از شریعت موجب ضرر است، نمی‌توان برای رفع ضرر به استناد این قاعده جعل حکم کرد. مساله مورد بحث از همین مصادیق است، زیرا عدم ضمان موجب ضرر برای کارگر است و لذا قاعده نفی ضرر نمی‌تواند وضع ضمان کند. ۲. منافع آدمی مادام که استیفا نشده یا موضوع قرارداد واقع نگشته معدوم است و مال محسوب نمی‌شود و بنابراین تسبیب در تلف متصور نیست. ۶. ۴ - دفاع از دیدگاه مخالفان مشهور با این حال می‌توان به دفاع از مخالفان مشهور چنین گفت: اولا: عدم جریان قاعده لا ضرر در عدمیات در جای خود قابل انکار است و انصافا ورود خسارت بر کارگری که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده، جای تردید ندارد و چنانچه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این زیانی است که قانون گذار به زیان‌دیده وارد ساخته است و چون ورود ضرر منتسب به مقام تشریع می‌گردد به موجب قاعده لا ضرر ، برائت ذمه مجرم منتفی است و به پرداخت خسارت ملزم خواهد بود. ثانیا: حسب تعریف رایج، مال چیزی است که عقلا در مقابل آن، مال پرداخت کنند و بی‌گمان نیروی بالقوه کار انسان در بازار با پول مبادله می‌شود و اعتبار مالیت آن نیازی به استیفا و یا انعقاد قرارداد ندارد. • پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیرشده‌ای بازداشت شود و نتواند کار کند، بازداشت‌کننده ضامن اجرت او خواهد بود. لذا جای این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره می‌تواند به امری که مالیت ندارد‌، مالیت ببخشد؟ به خصوص آن که صدق «تفویت» در این مورد، مسلّم است و برای تحقق اتلاف و تسبیب صدق تفویت کفایت می‌کند. آنچه گفته شد جنبه علمی و تحقیقی دارد، اما از نظر قضایی، فتاوی مراجع تقلید معاصر به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ، بیشتر مبنی بر عدم ضمان منافع است. منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۱ · بقره/سوره۲، آیه۱۹۰ · شوری/سوره۴۲، آیه۴۰ · مفتاح الکرامه، کتاب الغصب (ده جلدی)، ص۲۲۵ · ریاض المسائل، ج۱۲، کتاب غصب · ریاض المسائل، ج۳۷، ص۴۰ · العروة الوثقی (مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام)، ج۵، ص۴۰ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۸ به بعد