ضمان منافع ید (قواعد فقه): عدم ضمان منافع

حال ببینیم آیا ضمان ید منحصر به عین است یا استیلا بر مال غیر، موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عین در زمان تصرف نیز می‌شود؟ جمله فوق به معنای این است که هر کس ضمان عین به عهده‌اش باشد، منافع آن هم برای اوخواهد بود. (خراج در مقابل ضمان است) قاعده «من علیه الغرم فله الغنم» (هر کس که زیان به عهده او است منافع مال او است) بوده و عقیده داشته‌اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به منافع ملازمه وجود دارد. ۲ - ضمان منافع از فقهای امامیه اگر چه‌اندکی با این نظر موافق‌اند. • مشهور آنان این استدلال را مردود شناخته و بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه‌ای قائل نیستند. • در این نظر شافعی و احمد بن حنبل با امامیه توافق دارند. • این گروه از فقها می‌گویند گاه شخصی مالک منفعت می‌شود بدون این که ضامن عین باشد. مانند: مستاجر که یدش نسبت به عین، امانی است و در صورت تلف عین مستاجره ضامن نیست، و برعکس، شخص ممکن است ضامن عین شود در حالی که مالک منافع نیست، مانند سارق . • آیا منافع مال مسروقه مادام که در اختیار سارق است، به او تعلق دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید سارق حق داشته باشد بعد از سرقت و ضامن شدن نسبت به عین، از مال بهره‌برداری کند و از حیث منافع زمان تصرف، ضامن نباشد، در حالی که‌ چنین نیست. ۲. ۱ - تفسیر قواعد و روایات مشهور فقهای امامیه در مورد احادیث و قواعد استنادی مخالفان گفته‌اند که این قواعد به بیع اختصاص دارند و معنایشان این است که هرگاه شخصی مالی را از دیگری خریداری کند چنانچه مال مذکور پس از قبض به موجب امری قهری یا غیر آن تلف شود، نمی‌تواند برای اخذ خسارت به فروشنده مراجعه کند، زیرا اگر مال سالم می‌ماند منافع آن برای مشتری می‌بود و بنابراین، حال که چنین است خسارت آن هم بر او وارد است. موارد غصب و استیلای بدون مجوز قانونی بر مال غیر، مشمول این روایت نیست، زیرا استفاده از مال دیگری بدون اذن او، بالاجماع جایز نیست. ۲. ۲ - توجیه فقها برای ضمان منافع فقها در توضیح مطالب فوق اضافه کرده‌اند: ضمانی که به ازای آن، خراج و درآمد مال مضمونه قرار می‌گیرد، ضمانی است که شخص در موارد وجود مجوز شرعی به آن اقدام می‌کند و ملتزم می‌گردد، مثل وقتی که مشتری پس از معامله مبیع را قبض می‌کند، در حالی که در ما نحن فیه چنین نیست و این ضمان، امری قهری است که شارع مقدس بر استیلا و تصرف در مال دیگری مترتب ساخته و لذا اخراج هم در ازای آن قرار نمی‌گیرد. حال ببینیم فقهای امامیه ضمان منافع عین مغصوب را چگونه تحلیل حقوقی کرده‌اند. منبع: تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۱۳ · شیخ مرتضى الأنصاری، مکاسب، ص۱۰۴ (چاپ طاهر) · ج۲، ص۳۸۱ · شیخ مرتضی الانصاری، مکاسب، ص۱۰۴ (چاپ طاهر)