اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد، چنانچه این کار عرفا دارای ارزش اقتصادی و بدون قصد تبرع انجام یافته باشد، آمر بهاندازه اجرت المثل ضامن است. مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدین توضیح که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولی کار او مال محسوب است و مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان است. البته بعضی از فقیهان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلی تحت عنوان «عمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع» تنظیم کردهاند. ولی ناگفته پیدا است که ارزش دار بودن عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است. ضمان به اجرت المثل در اجاره فاسد نیز میتواند داخل در همین عنوان قرار گیرد. «بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، بل قد یظهر من ارسالهم ذلک من المسلمات انه من القطعیات» هر چند برای توجیه فقهی ضمان منافع مستوفات، برخی فقیهان به قاعده اتلاف و تسبیب استناد کردهاند، ولی به نظر دیگران، صدق اتلاف بر استیفا با مشکل مواجه است و به هر حال جای چون و چرا دارد، ولی استناد به قاعده احترام بیاشکال است.
منبع: العروة الوثقی، ج۵، ص۱۴۶ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۴۶ · ج۲۷، ص۲۴۶ · تفصیل الشریعه، کتاب الاجاره، ص۳۲۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
