ضمانت اجرای بیمه اجباری — تبصره انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع

اشکالات گوناگونی ممکن است در هنگام توقیف وسیله نقلیه به وجود آید. برای مثال شخصی که با خانواده در مسافرت است و توقیف وسیله نقلیه او موجب دشواری برای خانواده او را خواهد شد. به این منظور در هنگام تدوین قانون این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نحوه توقیف و اجتناب از چنان مشکلاتی به آیین نامه واگذار شد. ماده ۴۳ قانون مذکور برای تسهیل در بررسی بیمه نامه وسایل نقلیه تکلیف می کند که بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب امکان راهنمایی و رانندگی میتوانند تا زمان ارایه مدارک خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارایه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارایه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک اخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید در ماده ۶ این قانون نیز می خوانیم ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند. به موجب آرای شماره های ۲۷۲-۲۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند به موجب ماده ۳۵ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ و از تاریخ تصویب این قانون، حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در اخذ صرفاً جریمه نقدی برای تخلفات رانندگی لغو شده است. لیکن نظریه این که در زمان حاکمیت قانون اخیر الذکر. هیأت وزیران و پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب تصویب نامه شماره ۲۰۲۶۰۰/ ت ۴۰۰۹۶ه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ و دستور العمل شماره ۱۳/۵/۱۶۹/۸۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۳۰ در تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه نقدی مجازات توقیف خودرو را نیز پیش بینی کرده اند. بنابر این مصوبات مورد شکایت مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال میشوند. نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۸ شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود. مواد ۱۳۴۴ ۱۴۵ و ۱۵۴۶ قانون نیز هر گونه خدمات رسمی و اموری مانند ثبت نقل و انتقال وسیله نقلیه را بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون منع می کند. هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ از این احکام ممنوعیت هر گونه همکاری اداری با دارنده وسیله نقلیه فاقد بیمه است و از این رو مواد مذکور و تبصره های آن باید به صورت وسیع تفسیر شود و هیچ نوع خدمات رسمی و عمومی به چنان وسایلی به عمل نیاید. یکی از این موارد را مراجع قضایی باید انجام دهند. به این صورت که پس از حدوث تصادف و ارایه گزارش به مرجع قضایی و تکمیل تحقیقات نباید دستور رفع توقیف نسبت به وسایل نقلیه مذکور را صادر نمایند و باید موضوع را به مأموران راهنمایی و رانندگی جهت اعمال ضمانت اجرا واگذار کنند. دیده شده است که در مواردی این راهکار مهم رعایت نشده و استدلال برخی آن است که توقیف وسیله نقلیه از سوی مراجع قضایی فاقد مستند است در حالی که این استدلال صحیح نیست زیرا مراجع مذکور وسایل نقلیه را متوقف نمی کنند بلکه تا زمانی که برای بررسی موضوع و انجام کارشناسی های مورد نظر به وسایل نقلیه نیاز است، باید متوقف ۹۳ - دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی م. ب. تا حسب مورد. شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند. در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یاد شده پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند. تبصره - اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. ۹۴ ارایه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع م. ب.. عدم اجرای تکالیف فوق حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. تبصره انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذیربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط از حکم این ماده مستثنی است. ۹۵ - ماده ۴۶: عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز م. ب. با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. باشند و پس از آن نیز به جهت اعمال قانون جدید در ممنوعیت از تردد وسایل مذکور، موضوع رفع توقیف را به راهنمایی و رانندگی به عنوان متولی اصلی این امر واگذار میکنند تا با ارایه بیمه نامه، وسیله نقلیه از توقیف خارج شود. تذکر این نکته نیز لازم است که بخش دیگری از ضمانت اجرای قانون در ماده ۷ آمده که در جای خود بررسی خواهد شد.