ضمانت اجرای تخلف از تکلیف در ارائه اطلاعات به دادگاه یا دایره

ضمانت اجرای تخلف از تکلیف در ارائه اطلاعات به دادگاه یا دایره اجرا در ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م تصریح شده است. برابر این ماده هر یک از مدیران یا مسوولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و ۱ - ماده ۱۶۰ قام: «پرداخت حق اجراه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده م. ع. است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. - ماده ۱۹ ق نامم مرجع اجراه کننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه دادگاه باید به درخواست محکوم له با خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. -۵-۲ اثر دعوای اعسار نسبت به کارشناس و ارزیاب شخص ثالث دیگر که در جریان دعوای اعسار و ادامه آن به جهاتی دارای مسئولیت است، کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب منتخب دادگاه است. کارشناس و ارزیاب وظیفه دارند اولا دستور دادگاه و دایره اجرا را حسب مورد در ارزیابی اموال اجابت نمایند. ثانیا با دقت عمل در چارچوب عرف حاکم بر حرفه کارشناسی و به درستی اظهار نظر نمایند. در صورت تخلف از این امر برابر مقررات انتظامی حاکم بر حرفه کارشناسی درخور تعقیب انتظامی خواهند بود. کارشناس در صورت تقصیر مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت و چنانچه با سوءنیت مجرمانه مرتکب بزه در این قلمرو شود، موافق مقرره جزایی حاکم مشمول تعقیب کیفری نیز خواهد شد.