ضمانت اجرای تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری «تعطیلی واحد کسب است.»
بر اساس تبصره بند ٢۴ماده ۵۵ قانون شهرداري، شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانههاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری مطرح مينمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم ميكند. اين تصميم توسط مأمورين شهرداري اجرا ميشود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبسجنحهاي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل ميشود.
▪ محدود بودن ضمانت اجرای تغییر کاربری غیرتجاری به تجاری در منطقه غیرتجاری به «تعطیل» و عدم امکان تبدیل به ضمانت اجرای «جریمه»
به نظر می رسد استفاده ی تجاری از اماکن فاقد کاربری تجاری در منطقه ی غیرتجاری، تفاوت عمده ای با سایر تخلفات ساختمانی داشته باشد زیرا که در تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری برخلاف موارد مندرج در ماده ی صد و تبصره¬های ذیل آن که به نوعی انتخاب رای جریمه یا قلع بنا را با توجه به شرایط و احراز ضرورت و نیز مغایرت های سه گانه فنی، بهداشتی، شهرسازی در اختیار کمیسیون قرار داده است، در این خصوص ضمانت اجرایی مستقل از جریمه و تخریب (قلع بنا) یعنی تعطیل محل کسب به صورت اجباری (و نه تخییری) منظور نموده است. ...
▪تغییر کاربری از غیرتجاری به تجاری در منطقه تجاری و همچنین تغییر کاربری های قبل از سال ١٣۵٢حتی در منطقه غیرتجاری از شمول تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ خارج بوده و کمیسیون نمی تواند نسبت به آن نه حکم به تعطیلی بدهد و نه حکم به جریمه. در رویه قضایی برخی از شعب دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره گردیده است.
ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید.
پی نوشت
استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد، تخلف محسوب و قابل رسیدگی درکمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود.
کلاسه پرونده: ٩١/٢٢٣
شماره دادنامه: ١٠٧
رأی هیأت عمومی
به موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴/۴/١١در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ١٠٠ قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیونهای ماده ١٠٠ شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود بنابراین آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات شناخته می شود. اين رأي به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ۴٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
یکی از استثناهای وارده به تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که موضوع را از صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ١٠٠ خارج می نماید، ایجاد محل کسب در کاربری اداری یا کارگاهی است. ماده ٨٠ قانون نظام صنفی سال ١٣٨٢ در این خصوص مقرر می دارد: «صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.»
ماده ۸۳ قانون نظام صنفی سال ١٣٨٢-شهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب، دراجرايطرحهاي مصوب، از دريافت هزينههاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديدخودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد ازارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری عنوان شده در منطقه غیر تجاری!
آیا منظور کاربری تجاری است یا مثلا در محلی مثل کوچه و ...
مثلا اگر در خیابانی واحد تجاری در کاربری مسکونی ایجاد شود که در مجاورت آن اماکن تجاری هست این مکان منطقه تجاری محسوب می شود؟
پاسخ
منظور عرف غالب منطقه است که وفق نظر کارشناس باید تشخیص داده شود.
متاسفانه برخی کارشناسان تفسیری که از عبارت «منطقه» دارند منطقه بندی شهرداری است. اما منطقه در لغتنامه ها به معنی (محدود ، ناحیه) است که منطبق بر فهم عرفی است و این معنی مقصود قانونگذار است چرا که واژه ها محمول بر معانی عرفیه است.
Add a comment
تعطیلی محل کسب به دلیل دائر کردن محل کسب و پیشه فاقد مجوز کسب
به استناد تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در مواردی که ملک فاقد مجوز کسب نیز باشد از جهت دیگر قابل اعمال است. توضیح اینکه به موجب مواد ۵، ١٢ و ٢٧ قانون نظام صنفی، افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و شروع فعالیت واحد صنفی منوط به مجوز قانونی است، لذا مادامی که پروانه به نام متصدی واحد صنفی صادر نگردیده، فعالیت بدون پروانه توسط متصدی و مباشر مطابق قانون مجاز نیست و اداره اماکن نیروی انتظامی با گزارش اتحادیه (نه شهرداری) حق پلمپ آن را دارد.
شایان ذکر است بند ٢٨ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی ١٣۴۵/١١/٢٧ در بیان تکالیف شهرداری مقرر می داشت: «صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران. کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره- شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.»
اما این مقرره با قانون نظام صنفی منسوخ گردید. مطابق تبصره ١ ماده ٢٨ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی متخلف که دارای پروانه کسب نیستند با اعلام اتحادیه ذی ربط توسط نیروی انتظامی تعطیل می شوند. بر اساس تبصره ٢ ماده ٢٨ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی متخلفی که پلمپ می شوند، می توانند به «کمیسیون نظارت» شکایت کنند و آراء کمیسیون مذکور به موجب بند ٢ ماده ١٠ و تبصره ٢ ماده ١۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشند.
صدور اخطار برای پلمپ محل فعالیت در صلاحیت اداره اماکن نیروی انتظامی است نه اتحادیه های صنفی.
یکی از استثناهای وارده به تبصره بند٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که موضوع را از صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ١٠٠ خارج می نماید، ایجاد محل کسب در کاربری اداری یا کارگاهی است. ماده ٨٠ قانون نظام صنفی سال ١٣٨٢ در این خصوص مقرر می دارد: «صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.»
#حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت
Add a comment
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
