ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار

قرار تحقیقات محلی یا معاینه محل وقتی حسب درخواست یکی از اصحاب دعوا یا به تشخیص دادگاه صادر میشود، باید به مورد اجرا در آید. بدون اجرا گذاردن قرار مزبور اثری از آن مترتب نمی شود. به همین منظور قانونگذار برای اجرا نشدن قرارهای یاد شده که ناشی از کوتاهی حسب مورد متقاضی خواهان بدوی و ت. ن. خ. در تهیه وسیله اجرای قرار است، ضمانت اجرای قانونی تعیین کرده است (ماده ۲۵۶ ق.آ.د. م). به موجب مستند قانونی مزبور تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا قرار تحقیقات محلی که مورد درخواست متقاضی قرار می گیرد، بر عهده خود او است و اگر وسیله اجرای آن را فراهم نکند، دلیل مزبور از شمار دلایل او خارج خواهد شد. اما اگر انجام هر یک از قرارهای یاد شده به تشخیص دادگاه ضرورت داشته باشد تهیه وسایل اجرای قرار در ۱. ماده ۲۵۶ ق.آ.د. م : عدم تحقیق محلی توسط متقاضی موجب خروج آن از عداد دلایل وی م. ب. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با ت. ن. خ. م. ب.. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.». دادگاه نیز نتواند بدون اجرای قرارهای مزبور رأی خود را انشاء نماید دادخواست بدوی در مرحله نخستین ابطال و دادخواست تجدیدنظر نیز در مرحله رسیدگی تجدیدنظر متوقف خواهد شد اما توقف تجدید نظر خواهی مانع اجرای حکم نمی گردد. قاعده ی اخیر دستمزد کارشناس توسط ت. ن. خ. مقرر داشته است ماده ۲۵۹ ق.آ.د. م). - پیامد انجام ندادن تحقیقات محلی و معاینه محل در مواقع لازم عدم استفاده از این دو نوع وسیله اثباتی اگر چه ممکن است موجب نقض رأی یا موجب بی اعتمادی به آن گردد ولی نقض رأی تمام رسیدگی دادگاه را در مرحله ای از دادرسی که به آن توجه نشده و مورد استفاده قرار نگرفته متأثر نمیکند. بلکه نادیده گرفتن دو وسیله مزبور فقط نقص تحقیقات محسوب میشود و حسب مورد به تصمیم مراجع عالی به مرحله اجرا در می آید؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه تجدیدنظر استان به این تشخیص برسد که لازم بوده برای کشف حقیقت تحقیقات محلی انجام یا محل مورد نظر مورد بررسی و معاینه قرار بگیرد، رأساً آن را به انجام خواهد رساند و چنانچه نتیجه تحقیقات محلی دادگاه تجدید نظر یا انجام معاینه محل موجب تغییر نتیجه دادرسی شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را به سبب مزبور نقض و رأی دیگری صادر خواهد نمود و در غیر این صورت رأی یاد شده را تأیید می کند. اما در رسیدگی قانونی و حکمی دیوان عالی کشور وضعیت متفاوت است؛ نادیده گرفتن یکی از دو وسیله اثباتی و احرازی مزبور پیامدی جز نقض رأی در دیوان عالی کشور ندارد. زیرا دیوان عالی کشور نمی تواند به مانند دادگاه تجدید نظر استان رأساً به صدور قرار تحقیقات محلی یا معاینه محل دست بزند. بلکه در صورت احراز این کاستی در دادرسی مرحله نخستین رأی دادگاه تالی را به علت نقص تحقیقات نقض می نماید و برای تکمیل تحقیقات و رفع نقص مزبور پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم منقوض بر می گرداند (بند الف ماده ۴۰۱، ماده ۴۰۲ و بند الف ماده ۴۰۵ ق.آ.د. م).