ضمانت اجرای تکلیف شهرداری — گفته شد که شهرداری در مهلتی که

۹۴۶. گفته شد که شهرداری در مهلتی که در ماده واحده سال ۱۳۹۱، اصلاحی ۱۳۸۹ پیش بینی شده و در بالا بررسی گردید مکلف است محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. ماده واحده در این جهت که شهرداری به تکلیف خود عمل نماید دو ضمانت اجرا پیش بینی نموده که یکی از آنها حقوقی و دیگری کیفری است. ۹۴۷ ضمانت اجرای حقوقی - اگر شهرداری در مهلتی که پیش بینی شده و بررسی گردید نک ش. (۹۴۱ به بعد)، محکوم به را به محکوم له پرداخت نکند، به صراحت همان ماه واحده سال ۱۳۹۱، اصلاحی ۱۳۸۹ ه... ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. بنابراین با پایان مهلت و پرداخت نشدن محکوم به یا بخشی از آن محکوم له می تواند اموال منقول غیر منقول و وجوه شهرداری را خواه در تصرف شهرداری و یا در تصرف و یا نزد اشخاص ثالث باشد، برابر قواعد عام برای بازداشت معرفی نموده تا در صورت لزوم با فروش آنها وجه محکوم به یا بخشی از آن که شهرداری در مهلت پرداخت نموده گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار داده شود و بنابراین پس از پایان مهلت شهرداری از این حیث دیگر تفاوتی میان شهرداری و سایر محکوم علیهم و یا بدهکاران وجود ندارد. ۹۴۸ ضمانت اجرای کیفری - مهلت گسترده ای که به شهرداری برای پرداخت محکوم به داده شده اگرچه از یک سو به سود شهرداری است زیرا وجوه و اموال وی به استثنای وجوهی که در بانک دارد، در مهلت تعیین شده از بازداشت مصون است اما از سوی دیگر، محکوم له نیز بی بهره نمی ماند؛ زیرا شهرداری حداکثر در پایان مهلت مکلف است توجه» محکوم به را بی آنکه محکوم له نیازی به معرفی و بازداشت اموال شهرداری و عند الاقتضاء فروش آنها داشته باشد پرداخت کند. این تکلیف شهرداری ضمانت اجرای کیفری نیز دارد؛ در حقیقت تبصره ۳ همان ماده واحده مقرر میدارد چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد. ضمانت اجرای کیفری این نص در دو حالت به شخص شهردار تحمیل می شود. حالت نخست آنکه محکوم له اثبات کند شهرداری علی رغم مقدورات مالی خود وجه محکوم به را از محل اعتبار بودجه همان سال مالی صدور حکم قطعی (نکه ش ۹۴۱ به بعد) جزئاً یا کلا نپرداخته است. حالت دوم اینکه شهرداری که توانایی پرداخت وجه سال مالی صدور حکم قطعی نداشته حداکثر در سال مالی بعد نیز نپردازد تفاوتی نمی کند که نپرداختن محکوم به در سال بعد ناشی از ناتوانی مالی بوده و یا علت دیگری داشته باشد؛ زیرا، اجرای حکم قطعی و یا هر سند لازم الاجرای دیگری از سوی شهرداری بر هر الزام مالی دیگر شهرداری مقدم داشته شده است. مرجع صالح برای اقدام کیفری علیه شهردار دادسرای عمومی و انقلاب بسته به مورد تهران در مورد شهردار تهران و یا مرکز استان مربوط در مورد سایر شهردارها است. دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست پرونده را بسته به مورد به دادگاه کیفری دو تهران و یا مرکز استان مربوط می فرستند. پرسش این است که آیا این اقدام کیفری ضمانت اجرای حقوقی را ممنوع ا رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی نیت مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها ، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است. مگر آنکه رسیدگی به این جرایم بسرجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. تبصره ۱ - شمول این ملاه بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حب مورد، در قوه قضایه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تصره ۲ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک با در تهران است به ماده ۳۷ و ج. أ. دک می نماید؟ در پاسخ باید دو حالت را جداگانه بررسی نمود: حالت نخست آنکه شهرداری در همان سال مالی صدور حکم قطعی محکوم به را پرداخت ننموده و محکوم له ادعا دارد شهرداری مقدورات مالی داشته است. در این حالت اگر چه ضمانت اجرای کیفری قابل اعمال است؛ اما اعمال ضمانت اجرای حقوقی بازداشت اموال شهرداری و...) مجاز به نظر نمی رسد زیرا شهرداری سال بعد از صدور حکم قطعی را نیز مهلت دارد. حالت دوم آنکه شهرداری تا پایان سال مالی سال پس از صدور حکم قطعی هم محکوم به را نپرداخته باشد که در این صورت ضمانت اجرای کیفری و حقوقی بازداشت اموال شهرداری و...) نیز مجاز است. ۹۴۹. بررسی امکان لحاظ خسارت تأخیر تادیه به موجب ماه واحده سال ۱۳۶۱، اصلاحی ۱۳۸۹ ... شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها ... را... بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند... ب. ت. ب. این بخش از ماده واحده خسارت تأخیر تأدیه در مهلتی که به شهرداری برای اجرای حکم داده شده به محکوم به تعلق نمی گیرد. این ماده واحده در سال ۱۳۹۱ تصویب و لازم الاجرا گردیده است؛ سالی که پیش از آن خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیر کرد ریا و حرام اعلام شده بود. اکنون برابر ماده ۵۲۲ ق.ج. در صورتی که شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد نک ج ۱، پیشرفته ش ۷۲۷)، در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. مقررات این ماده را نمی توان تجویز خسارت تأخیر تادیه دانست زیرا خسارتی که این ماده دلالت بر قابل مطالبه بودن آن دارد از جهات گوناگون از جمله اینکه میزان درصد) آن معین نیست با خسارت تأخیر تادیه ناهمسان است و ب. ت. ب. عموم و و اطلاق ماده ۵۲۲ یاد شده نمی توان به دست آویز ماده واحده سال ۱۳۹۱، اصلاحی ۱۳۸۹ شهرداری را از تکلیف رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی مدیران کل فرمانداران مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات استان ها و شهرستانها، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشده ماه ۳۰۸ فی ج. أ. د. کد ا در متن روزنامه رسمی پس از واژه مطالبه نشانه ه، آورده شده که نابه جا است. سایر اموال غیر قابل بازداشت موقتی اموال متعلق به شهرداری ها ۴۲۹ مقرر در ماده ۵۲۲ق ج. معاف دانست. ۹۵۰ با این همه باید توجه داشت که حتی اگر احتساب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجهی که شهرداری به آن محکوم شده ممنوع باشد این ممنوعیت تا پایان مهلتی است که قانون مورد بحث برای پرداخت وجه محکوم به، به شهرداری داده که حداکثر تا پایان سال پس از سال بسته به مورد، صدور حکم قطعی یا قطعیت یافتن حکم است؛ پس با پایان مهلت شهرداری نک ش. (۹۴۱ به بعد) نه تنها اجرای حکم برابر قواعد عام، علیه شهرداری مجاز میگردد بلکه احتساب و گرفتن خسارت تأخیر تأدیه نیز با این عنوان یا آن عنوان از این تاریخ مجاز می شود.