دکترین
ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بابت مهریه تا تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه تمام بهار
ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بابت مهریه تا تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش یافت.
قاضی در مواردی که محکومً علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند بدهکاران مهریه باید صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی را اعمال کند و وی نباید زندانی شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه ۴ آذر ماه سال ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد.
وی در توضیح ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان کرد: درحال حاضر براساس ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴ درصورتی که محکوم مالی (به طور مثال بدهکار مهریه) دادخواست اعسار نداده باشد یا دادخواست اعسار داده باشد و هنوز در دادگاه رسیدگی نشده باشد یا اعسار وی توسط دادگاه پذیرفته نشده باشد، درصورتی که کل مهریه یا اقساط تعیین شده را پرداخت نکند در زندان حبس می شود و تا زمانی که نتواند رضایت محکوم له(طلبکار مهریه) را جلب نماید یا اعسار خود را اثبات کند یا بدهی خود را کامل پرداخت کند، از زندان آزاد نمی‌شود و در این صورت ممکن است بابت این بدهی سال‌ها زندانی باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه در ماده(۱) گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درخصوص این طرح، برای حل این مشکل با الگوبرداری از نظارت سامانه الکترونیکی درخصوص مجرمین چهار تبصره به ماده(۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق شده است، افزود: براساس تبصره (۳) الحاقی به این ماده، قاضی مجاز شده است در استفاده از حبس یا نظارت سامانه های الکترونیکی با توجه به اوضاع و احوال بدهکار مالی یکی را انتخاب نماید.
وی در توضیح تبصره ۴ الحاقی به ماده مذکور گفت: قاضی در مواردی که محکومً علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند بدهکاران مهریه باید صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی را اعمال کند و وی نباید زندانی شود این حکم در اجرای بند (۱۴) سیاست‌های کلی امنیت قضائی مبنی بر کاهش استفاده از مجازات حبس است که رویکرد کمیسیون قضائی و حقوقی تبدیل حبس بدهکاران مهریه به نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
تعیین میزان مهریه براساس توافق زوجین است و سقفی برای میزان مهریه در مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی تعیین نشده است و فقط در ماده (۹) گزارش کمیسیون با اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده؛ ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن اعمال می شود.
تعیین میزان مهریه براساس توافق زوجین است و سقفی برای میزان مهریه در مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی تعیین نشده است و درحال حاضر مطابق ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفندماه ۱۳۹۱ مهریه به هر میزان باشد دادگاه حکم به پرداخت آن را صادر می کند. واحد اجرای احکام دادگستری در اجرای آن حکم، ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تنها تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، اعمال می کند و حکم به حبس بدهکار صادر می شود. براساس ماده ۹ مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی، حکم بر این است که تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش یابد و برای مبالغ بیشتر از ۱۴ سکه فقط اگر طلبکار، مالی از بدهکار معرفی کند آن مال توقیف و طبق قانون به فروش رسیده و بدهی طلبکار پرداخت می شود.
بنابراین در این ماده سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است و فقط برای ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سقف ۱۴سکه یا معادل آن تعیین شده است.
منبع: خانه ملت
#مهر
شاخص بانک مرکزی منتهی به اسفند ماه 1403
#شاخص-کالا
کلام امیر
حکمت ۷۹
#سبک_زندگی_شناخت
#اجتماعی_مدیریتی_اخلاقی_سیاسی
#تلنگر
2
نشریه کانون در سال 1363
اخیرا با همت و پشتیبانی معنوی جناب استاد آقای مهندس شاهرخ ابراهیمی قاجار از سوابق کانون، پی به وجود اولین شماره نشریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۶۳ بردیم.
حسین احمدی
#مجله-کانون
#نشریه
1
میزان .شرایط و مبلغ اجاره غرفه های نمایشگاه بین المللی
#اجاره-غرفه
#اجاره
#غرفه-نمایشگاه بین المللی
مسیولیت مدنی کارشناس
بقلم:مهندس حاجیلو
مسیولیت کارشناسی
نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائيه
شماره نظریه : 7/1403/269
شماره پرونده:1403-29/1-269ح
تاریخ نظریه : 1403/08/08
استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟
2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین می‌کند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ»
تبصره 5 این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجارهبها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
2- با عنایت به عدم تصویب آیین¬نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.
#حق_کسب-پیشه
#اداره-حقوقی
4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.