ضمانت اجرای دستورات اجرای احکام — دستورات قضایی لازم الاجراست و برای مراجع

دستورات قضایی لازم الاجراست و برای مراجع زیر عدم انجام دستور قضایی ضمانت اجرای کیفری دارد ضابطان دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی. معدوم شود دفتر دار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. ۱ ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵ بیان می دارد هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. تبصره - در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب در جه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان می دارد چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان میدارد هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور د. ح. آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. یک نظر وجود دارد که با لحاظ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و توجه مسئولیت ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به ضابطان دادگستری و اطلاق دستورهای مقام قضایی در ماده ۳۴ آن قانون میتوان ضمانت اجرای مقرر در ماده ۶۳ قانون یاد شده را در صورتی که درخواست دادورز بر مبنای دستور قاضی اجرا و تبلور خواست این مقام باشد بر ضابط متخلف تحمیل نمود موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی جا پیشین، ص ۵۶). رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت.