ضمانت اجرای شرایط داوری

در صورتی که شرایط مقرر برای قرارداد یا شرط داوری رعایت نشود، چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدیهی است که اگر شرایط عمومی رعایت نشود قرارداد حسب مورد باطل یا غیر نافذ میباشد؛ اما در مورد شرایط خاص مقرر در مواد ۴۵۸ و ۴۶۸ قانون، حکم مشخصی وجود ندارد. برخی از اساتید بعد از اشاره به مندرجات قرارداد داوری از جمله شامل تعیین مشخصات داور معین و موضوع اختلاف می گویند: ظاهر ... این است که ضمانت اجرای تخلف بطلان قرارداد است. ۱۴۹ دیگر نویسندگان به این امر اشاره ای ننموده اند و به نظر نمی رسد که بتوان بطلان قرارداد را استنباط نمود زیرا کافی است که طرفین، اصل توافق به داوری را مقرر کنند بدون اینکه داور مدت داوری موضوع داوری و سایر شرایط را تعیین نمایند. در واقع، قانون یا عرف برای همه اینها حکم تکمیلی دارند و به جای اراده صریح طرفین می نشانند. رویه قضایی در این خصوص بیشتر تمایل به صحت قرار داد دارد اما برخی دادگاه ها عدم رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۵۸ قانون را از جهات بی اعتباری داوری می دانند. در دادنامه شماره ۱۶-۸۵/۱۱/۸ موضوع پرونده شماره ۸۵/۶/۱۶۲۵ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: در خصوص تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۹۱۷۸۵/۷/۱۲ کلاسه ۱۷۸۱/۱۲۵/۸۴ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج ریال و خسارت تأخیر تأدیه دادرسی و مستند به بند ۶ قرارداد مشارکت در تاریخ ۷۹/۸/۳۰ از حیث اینکه رفع اختلاف طرفین از طریق رجوع به داور منتخب باید صورت گیرد و از نظر دادگاه محترم بدوی مادام که رجوع به داوری صورت نگرفته دعوای مزبور قابل استماع نبوده و منتهی به صدور قرار رد دعوا گردیده است ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و شرح تجدید نظر خواهی و ملاحظه مصدق قرارداد استنادی مذکور ن. ب. ا. بند ۶ قرارداد با موازین مندرج در ماده ۴۵۸ قانون منطبق نمیباشد و ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگاه های دادگستری تجدید نظر خواهی مذکور وارد تشخیص مستند به مواد ۱۰ و ۳۵۳ و ۴۵۸ قانون قرار معترض عنه نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی عودت و ارسال بودن بخش دوم همه ی مدت مجهول خواهد شد. البته با همه این توضیحات میتوان گفت در فرضی که اعطای اختیار به داور با تصریح به تمدید مکرر به عمل می آید، بطلان شرط خالی از قوت نیست. ۱۳۹ - جعفری لنگرودی دکتر … حقوقی جلد سوم، ص ۴۳۹.