ضمانت اجرای عدم پرداخت بهای مال — هیچ مصرفی جز تامین هزینه مزایده و

در صورتی که برنده مزایده بهای مال را پرداخت نکند چه برخوردی با او صورت می پذیرد؟ چون از این رفتار بیگمان زیانی به دو سوی اجرا و دایره اجرا وارد شده این زیان چگونه جبران میشود؟ قانونگذار چون پیش بینی امکان تخلف از پرداخت بهای مال را می نمود با دو سازوکار مشخص برای این نتیجه ناگوار، چاره جویی نموده است. سازوکار نخست تامین منبع با دریافت ده درصدی بهای مال هنگامی که پیشنهاد خرید به وعده است و خریدار دست به نقد حضور ندارد. سازوکار دوم تعیین جریمه و بهره مندی از همان منبع ایجاد شده است. چنانچه خریدار مال خواه داد برده به تجویز ماده ۱۲۷ و خواه هر یک از داوطلبین خرید) حاضر به پرداخت بهای مال نباشد، اساسا مال به او تسلیم نمی شود و برغم آنکه بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه داده، از ردیف خریدار خارج و مال به شخص دیگری که بالاترین پیشنهاد را داده واگذار می شود. اما چنانچه فروش به وعده است و برنده حاضر به پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی نباشد به ترتیب گفته شده عمل می شود و اگر ده درصد را پرداخت نموده است اما تا سررسید یک ماه باقی مانده را پرداخت ننماید، ده درصد پرداختی او به عنوان جریمه ضبط می شود. از این مبلغ ابتدا هزینه های مزایده برداشت شده و باقی به حساب خزانه دولت به عنوان جریمه واریز میشود مزایده نیز بی نتیجه مانده و در نوبت دوم تکرار می شود و اگر در نوبت دوم هم خریدار نباشد و دادبرده نیز حاضر نباشد به جای طلب خود آن را بردارد، به صاحب مال مسترد میشود (ماده ۱۳۲ ق.ا.ا. م). هیچ مصرفی جز تامین هزینه مزایده و واریز به حساب خزانه نمی رسد. اما اگر مال به اندازه ای کم ارزش باشد که ده درصد دریافتی تنها تکافوی هزینه مزایده را نماید، فقط بدین منظور صرف می شود و چنانچه حتا بدین منظور هم کافی نباشد، باقی هزینه مزایده فعلا بدون جبران می ماند تا در ادامه عملیات اجرایی از محل فروش مال داد باخته استیفا شود. در صورتی که چند شخص در مزایده شرکت کنند و به اتفاق برنده مزایده شوند و در آغاز معادل ده درصد بهای پیشنهادی را پرداخت کنند اما ظرف یک ماه باقی مانده ثمن را پرداخت نکنند اگرچه حتا بخشی از مقدار بهای باقی مانده را پرداخت نموده باشند، ده درصد پرداختی در اجرای حکم ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م ضبط و با کسر هزینه مزایده به عنوان جریمه به نفع دولت به حساب خزانه واریز می شود. در این مقام ایراد برخی از برندگان نسبت به اینکه تخلف در پرداخت باقی مانده منسوب به اقدام دیگر شرکا هست، شنیدنی نخواهد بود.