ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه های دادرسی

دادخواست و دعوا زمانی به جریان می افتد که از جمله هزینه های دادرسی و دفتر دادخواست پرداخت و واریز شده باشد بند ۱ ماده ۵۳ ق.آ.د. م). بنابراین اگر هزینه دادرسی پرداخت نشود و یا تمبر آن ابطال نگردد، با اخطار رفع نقص دفتر دادگاه مواجه و در صورت عدم رفع نقص در مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص دفتر دادگاه به موجب قرار دفتر دادگاه دادخواست مزبور رد خواهد شد (ماده ۵۴ ق.آ.د. م). عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله نخستین خواه ناشی از غفلت دفتر دادگاه یا عدم نظارت دادگاه باشد و خواه برخاسته از اشتباه آنها در محاسبه هزینه دادرسی، خواهان نخستین را از پرداخت هزینه مزبور در مراحل بعدی دادرسی مانند مرحله تجدید نظر، معاف نمیکند. در این موارد دادگاه تجدید نظر استان پیش از ورود به دادرسی برای بازبینی رأی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند د» آن و مقررات مواد ۵۳ ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکلای دادگستری موظفند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. بلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.. تجدید نظر خواسته، بر مبنای ماده ۳۵۰ ..آ.د.م، به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام در مهلت مزبور دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید. این مستند قانونی تنها از این جهت ایراد دارد که اگر حکم دادگاه نخستین بر بی حقی خواهان صادر شده باشد با بی اعتنایی خواهان مزبور در مرحله تجدید نظر نسبت به اخطار رفع نقص از حیث پرداخت هزینه دادرسی مرحله نخستین قرار رد دعوای نخستین وی صادر شود که رایی به نفع خواهان مزبور م. ع. بدوی یا ت. ن. خ. و وسیله ای برای فرار از شمول اعتبار امر مختوم بر حکمی است که به زیان وی صادر شده است. ۲ - جهات و موارد استثنایی معافیت موقتی و دائمی از تأدیه هزینه دادرسی تعیین و پرداخت هزینه دادرسی مقتضای اصل و قاعده است؛ همگان وظیفه دارند به هنگام دادخواهی یعنی اقامه دعوا و طرح شکایت خود نزد مراجع قضایی، هزینه دادرسی را بپردازند. اما مانند هر اصل و قاعده ای که استثنایی دارد این قاعده نیز بدون استثنا نمانده و به جهات مختلف تخصیص خورده است. در بخش حاضر به این موارد استثنایی نگاهی می اندازیم و هر یک را شرح خواهیم داد. الف - معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی به جهت اعسار عسار از پرداخت هزینه دادرسی از جمله موارد استثنایی است که به خواهان حق می دهد بدون پرداخت هزینه دادرسی به طور موقت دعوای خویش را اقامه و دادخواست خود را تقدیم نماید. برابر ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.». این تعریف در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که البته ناظر به اجرای محکومیت های مالی است، دست خوش تغییر نسبی گردیده است. ماده ۶ ق.ن.ا.م.م تقریباً همین تعریف را ۱. ماده ۳۵۰ ق.آ.د. م : عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید..