ضمانت اجرای کیفری تعرض به موضوع دستور — در این ارتباط تا پیش از وضع

موضوع دستور چنانچه توقیف مال یا منافع باشد، از تاریخ توقیف متحمل آثار قانونی بوده و هرگونه تغییر و تحول و انعقاد قرارداد راجع به آن ممنوع و فاقد اعتبار خواهد بود. چنانچه شخص خوانده و یا شخص ثالث متصرف مال که ممکن است از سوی مرجع صالح بعنوان حافظ مال تعیین شده و موضوع دستور را در اختیار دارد، مبادرت به تصاحب انتقال یا هرگونه دخالتی نسبت به آن نماید که منافی با امر توقیف باشد، مرتکب رفتار جزایی شده و تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. در این ارتباط تا پیش از وضع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نص صریحی در مانت را به شخص مرتکب تحمیل می نمودند. در حالی که اولاً مال توقیف شده که نزد خوانده توقیف گردیده کماکان در علقه مالکیت وی قرار دارد و توقیف موجب سلب وصف مالکیت از او و ایجاد مالکیت برای ذینفع دستور نمی شود و ثانیاً در مورد شخص ثالث حافظ مال هم ید وی هر چند امانی و مسئولانه است اما نمی توان او را نسبت به توقیف کننده مال خائن در امانت تلقی کرد. زیرا رابطه مستقیم و قرار و مدار بین ایشان در مورد مال توقیف شده برقرار نشده است. برای رفع این خلاء قانونی ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات وضع شده که به موجب آن هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. این مقرره فقط موردی از موارد و موضوعات دستور موقت را سانکسیون نموده و تحت ضمانت اجرای کیفری قرار داده که ناظر بر توقیف مال باشد. اما در دو مورد دیگر یعنی انجام عمل معین و منع از امری، تخلف خوانده یا دخالت شخص ثالث در بی نتیجه ماندن دستور با ضمانت اجرای کیفری مواجه نشده است. موضوع و در مواردی که اجرا یا ادامه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی علیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون دولت، نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی و .....) با خودداری ایشان از انجام وظیفه قانونی موجب ضرر شاکی شود به گونه ای که جبران آن در آتیه غیر ممکن یا دشوار شود، به درخواست ذینفع می تواند دستور موقت دایر بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر کند. مخاطب دیوان تکلیف قانونی در اجرای دستور موقت دارد و سرپیچی از آن مستوجب مسئولیت مدنی و انتظامی خواهد بود. مطابق ماده ۳۹ قانون مزبور: سازمانها ، ادارات، هیأتها و مأمورین طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. شاکی متضرر از این رفتار میتواند به موجب دعوای مستقل در دادگاه عمومی حقوقی دعوای مطالبه خسارت علیه متخلف از اجرای دستور موقت مطرح سازد. دادگاه در صورت تشخیص ورود زیان و سرپیچی خوانده از اجرای دستور و رابطه علیت بین این دو موافق مقررات عام مسئولیت مدنی حکم به جبران خسارت خواهان متضرر صادر خواهد کرد. علاوه بر ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات در این مورد استناد نمود. به موجب این ماده چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنابراین در جایی که مخاطب دستور موقت صادر از دیوان عدالت اداری مسئولین دولتی، مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی هستند و با سوء استفاده از موقعیت شغلی از اجرای دستور موقت جلوگیری می نمایند یا اینکه دستور از ناحیه دیگر مراجع قضایی صادر شده و متوجه اشخاص حقیقی و حقوقی است اما در اجرا به مقامات مذکور ارتباط یافته و آنها با سوء استفاده مانع اجرای تصمیم قضایی میشوند اقدام ایشان وصف مجرمانه داشته و مستوجب عقوبت کیفری مذکور است. اما باید بر مبنای تفسیر مضیق قوانین جزایی و توجه به کلمه جلوگیری»