دکترین
ضمانت نامه به طی فرآیند طولانی دادرسی و اثبات تخلف متعهد
ضمانت نامه به طی فرآیند طولانی دادرسی و اثبات تخلف متعهد، مطلوب نیست. ادعای متعهد دایر بر اینکه در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به تکلف افتاده و جبران خسارت احتمالی وی دشوار خواهد بود؛ زمینه ساز عنصر فوریت نیست. حداقل تکلیف دادگاه در پذیرش درخواست، توجیه عنصر فوریت و تشریح مبانی آن در تصمیم موقتی است. لیکن در رویه قضایی فقط به ذکر کلی و کلیشه ای عبارت با احراز فوریت» بسنده می شود. بی آنکه نشانه ها و معیارهای وجود فوریت و ضرورت، تشریح و توصیف گردد. در کنترل این موج نامناسب، رؤسای حوزه های قضایی در مقام تایید دستور برای اجرا می توانند از اختیار کلی مقرر در تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م استفاده نمایند و دستور موقتی را که فاقد تشریح فوریت و مبانی صدور است از مدار اعتبار و اجرا ساقط نمایند. در صورت غفلت این مقام دادگاه تجدید نظر تکلیف دارد به این جهت دستور موقت تجدید نظر خواسته را به اعتبار تجدید نظر خواهی از رای اصلی نقض نماید.
کند. امری که در این موضوع رعایت نشده است. صدور دستور موقت میباشند و چه مخالفین این تصمیم بر ضرورت مخاطب بودن نظریه مشورتی شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۸ اداره حقوقی وزارت دادگستری ... اظهارنظر در این مورد اتخاذ تصمیم شایسته نماید»: نقل از ادریسیان. محمدرضا همان ماخذ. ص ۱۳۰. بانک ضامن در درخواست توافق دارند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
