ضمائم / ۳۵۷ — ب

۱ توقیف بودن سهم یکی از مالکین مشاعی منعی در استماع دعوای الزام ه تنظیم سند رسمی انتقال علیه دیگر مالکین مشاعی و صدور حکم بر محکومیت نها بر انتقال سهم مشاع خود از ملک مذکور به نام خریدار ایجاد نمی کند و ماده ۵۸۱ قانون مدنی هم در مقام بیان جواز تصرفات حقوقی مستقل شرکا نسبت به سهم خود در مال مشترک جزئاً و کلاً بوده و مؤید این نظر است. ب. ت. ب. ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان می تواند سمن یک دادخواست دو یا چند خواسته را که با هم ارتباط کامل داشته باشند فصل یازدهم: ضمائم اقامه نماید لذا طرح دعاوی فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ضمن ایک دادخواست بلاشکال است. ب. ت. ب. ماده ۳۴ اصلاحی ۸۹/۱۱/۲۹ قانون ثبت که به تایید فقهای شورای نگهبان هم رسیده است معاملات با حق استرداد من جمله بیع شرط ملک نیست و در حکم رهن است و در صورتی که بدهکار (فروشنده شرطی) پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید به تقاضای بستانکار خریدار شرطی)، از طریق مزایده به فروش می رسد و طلب طلبکار از محل فروش آن پرداخت میشود و در این مورد از نظر ماهیت بیع) فرقی بین اینکه معامله با سند رسمی انجام شده باشد یا با سند عادی نیست و نتیجتاً خریدار نمیتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی از دادگاه تقاضا نماید.