ضمن عدول از گذشت اعلامی تقاضای تعقیب مجدد متهم را نموده است

ضمن عدول از گذشت اعلامی تقاضای تعقیب مجدد متهم را نموده است. دیگر شاکی به نام آقای الف.م. نیز اعلام کرده است که متهم موصوف امضای وکالت نامه شماره ۱۲۳۶۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۷۸ حوزه ثبتی تهران جعل نموده و در قرارداد منعقده بین شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف و شرکت راه و پل د مورد استفاده قرار داده است شکایت دیگری نیز با همین مضمون از سوی آقای الف.م. علیه آقایان ک.خ و م.ک. مطرح شده است که در دادسرا مفتوح رسیدگی است. است پیرو قرارداد تنظیمی بین این شرکت و متهم مذکور به نمایندگی از شرکت راه و پل د. آقای م. الف تعداد چهار فقره چک به شرح صدر الذکر مجموعاً به مبلغ شانزده میلیارد ریال و تعداد پانصد و شصت وسه فقره سفته جهت تضمین قرارداد مذکور ارائه و متعاقب آن مبلغ چهل میلیارد ریال وجه نقد از شرکت شاکی دریافت کرده است. پس از ارائه چک ها به بانک ملت به شماره ۸/۰۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۷ مشخص میشود که امضای مذکور امضای آقای عن را بر روی چک ها و سفته ها جعل کرده است و علاوه مبلغ هفتاد میلیون یورو را به شرکت مذکور ارائه کرده است که حسب استعلام انجام شده به شماره ... RPIRN مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۸، برات مذکور اصالت انجام شده به شماره ... RPIRN مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۸، برات مذکور اصالت وکیل آقای عن گزارش مأمورین کیفرخواست شماره ۹۰۰۰۰۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی خصوصاً اینکه مفاد قرارداد مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ منعقده فی مابین شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف و شرکت راه و پل د. با نمایندگی آقایان عن و م الف پیرامون واردات خودرو حکایت از یک قرارداد مشارکت مدنی از طریق تأمین سرمایه از سوی شرکت شاکی و واردات خودرو توسط شرکت راه و پل د. و تقسیم سود حاصله به نسبت ۶۰ به ۴۰ دارد و مطابق اسناد و مدارک ابرازی از سوی متهم و وکلای وی و همچنین نامه شماره ۱۵۶۷۴ الف مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شرکت راه و پل د. با شماره ثبت ... یک شرکت واقعی بوده که مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت مزبور واردات و صادرات ماشین آلات و قطعات یدکی و خرید و فروش انواع خودرو و کالاهای تجاری در حوزه انتساب امضائات مجعول مذکور را به آقای م. الف منتفی دانسته اند چنانکه ذکر شد در حال حاضر نیز پرونده ای راجع به موضوع جعل اسناد فوق الذکر در این اوصاف افعال ارتکابی از سوی متهم را کلاهبرداری ندانسته بلکه به لحاظ وجوه حاصل از فروش خودروها به شرکت مزبور نپرداخته است این افعال را از بزهکاری متهم موصوف را مبنی بر بر استفاده از اسناد مجعول مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان چهل میلیارد ریال از شرکت سرمایه گذاری ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، آقای م. الف تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام