ضمیمه: ضمیمه در معامله

از شرایط صحّت معامله، معلوم بودن عوض و توانایی بر تحویل آن است. بنابراین، در صورت مجهول بودن عوض، مانند ماهی در دریا و شیر در پستان، یا عدم امکان تحویل آن، همچون پرنده در هوا و برده فراری، معامله صحیح نخواهد بود، مگر آن‌که به عوض، کالایی که معامله با آن به تنهایی صحیح باشد، ضمیمه شود. دراین صورت، برخی معامله را صحیح دانسته‌اند بلکه این قول به مشهور قدما نسبت داده شده است قول مقابل، عدم صحت معامله است برخی تفصیل داده و گفته‌اند: چنانچه مقصود اصلی در معامله، ضمیمه و قصد کالای مجهول تبعی باشد، معامله صحیح است، اما اگر عکس آن باشد معامله باطل است. این قول به متأخران نسبت داده شده است داد و ستد دو کالای هم جنس با فزونی یکی بر دیگری ربا محسوب می‌شود و حرام است. برای فرار از ربا راههایی ارائه شده است. یکی از آن‌ها ضمیمه کردن کالایی از جنس دیگر به عوض ناقص یا به هر دو (کالا و بهای آن) است، مانند این‌که یک کیلو برنج را به ضمیمه یک کیلو گندم به دو کیلو برنج بفروشد. معامله یکساله میوه درخت پیش از نمایان شدن آن و نیز به قول مشهور دو ساله یا بیش‌تر صحیح نیست، لیکن معامله آن، یکساله یا بیش‌تر پس از نمایان شدن میوه و پیش از بدوّ صلاح با ضمیمه صحیح است و بدون ضمیمه اختلافی است. آیا معامله یکساله یا بیش‌تر میوه درخت پیش از نمایان شدن آن با ضمیمه صحیح است یا نه؟ مشهور آن را صحیح نمی‌دانند، لیکن برخی آن را صحیح دانسته‌اند. منبع: النهایة، ج۱، ص۴۰۱ · مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۵۱ · شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۷۳ · مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۰ · ج۲، ص۴۲ · غایة المرام، ج۲، ص۹۱ ۹۲ · الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۳۲۹ ۳۳۰