طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه

۴۵- طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از قرارداد کار قرارداد برای کارفرما کارگر اداره کار و شورای اسلامی کار است؛ منتها ماده اخیر ضمانت اجرا نداشته و معمولاً کارفرمایان قرارداد را صرفاً در یک یا دو نسخه تنظیم می کنند. ۴۶ معمولاً بهتر است که کارفرما با کارگر قرارداد مکتوب کار منعقد کرده و آن را به مدت زمان معینی محدود کند تا با اتمام مدت قرارداد بتواند نسبت به ادامه همکاری یا قطع آن تصمیم گیری نماید؛ اما در عمل گاه کارفرمایان به تصور اینکه نداشتن قرارداد مکتوب به نفع آنها است از نوشتن قرارداد کار خودداری می کنند در این موارد چنانچه کارگر بتواند به استناد بستن سایر ادله رابطه کاری را اثبات کند رک ش ۶۷) و طبیعت کار وی جنبه مستمر داشته باشد مانند با کارگر حسابدار یا مسئول دفتر قرارداد کار دائمی محسوب می شود تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رأی ۲۱۴ ۱۳۹۲/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ بنابراین کارفرما حق قطع ارتباط با چنین کارگری را ندارد؛ چنانچه کارفرما کارگر اخیر را اخراج کند کارگر می تواند با مراجعه به اداره کار، حکم بازگشت به کار بگیرد و در صورت امتناع کارفرما از اجرای حکم، مکلف است حقوق کارگر را تا تحقق یکی از عوامل خاتمه دهنده به قرارداد کار از قبیل بازنشستگی، از کار افتادگی فوت کارگر یا استعفا وی به او بپردازد.