طبق تبصره ۲ فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق

طبق تبصره ۲ فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آن که مورد نیاز دستگاه های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرد. طبق تبصره ۳ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرح های عمرانی موضوع ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶۶/۱ که مجری آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند، تابع مقررات این ماده خواهد بود.