طبق تبصره ۷ عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات

طبق تبصره ۷ عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود. طبق تبصره ۸ به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین م. ب. کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد. اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان هایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز ما یملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جا به جایی در بودجه جاری و عمرانی از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. طبق تبصره ۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد، اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.