طبیعت پاره ای از اختلافات به گونه ای است که حل اختلاف در هر مرجعی صورت گیرد اعم از این که دادگاه های دولتی باشد یا داوری، در نهایت نظر تخصصی کارشناس است که نتیجه ی دعوا را معلوم می سازد. دخالت دادگاهها و یا حتا داوری در این گونه اختلافات تنها در ایجاد تشریفات زاید در حل اختلاف تحمیل هزینه ی بیشتر بر طرفین اختلاف می انجامد و مهمتر از همه، درگیر شدن دادگاه ها با دعاوی و اختلافاتی را دربردارد که رسیدگی قضایی خاصی در آنها انجام نمیدهند. زیرا، دادگاه ها در چنین اختلافاتی به طور کامل بر مبنای نظر تخصصی کارشناس حکم خود را صادر می کنند و دادگاه در این میان نقش تنظیم کننده ی حکم را بر اساس نظر کارشناس بازی می نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ . بنابراین بهتر است که طرحی تهیه شود که استفاده از کارشناس را به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف که نظر او برای طرفین الزام آور است، قانوناً به رسمیت شناسد. در این طرح اختلافاتی که قابلیت حل و فصل را از طریق رأی کارشناسی دارند، مشخص و معیارهایی برای تشخیص آنها تعیین گردد. چگونگی ارجاع اختلاف، نحوه ی رسیدگی کارشناسی و طریقه ی اعلام نظر کارشناس امکان یا امکان ناپذیر بودن اعتراض و نحوه و مرجع رسیدگی کننده به آن و چگونگی اجرای حکم کارشناسی از دیگر مواردی است که باید در طرح یاد شده دقیقا پیش بینی شود. کانون کارشناسان می تواند در تهیه و ارائه این طرح به مراجع ذی صلاح پیشقدم باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
