دکترین
طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری
تاریخ اعلام وصول به مجلس : 1400/05/12
ماده ۱- متن ذیل جایگزین ماده (۱۸) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ وتبصره های آن می گردد:
-در تمام مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و (کلیه شرکتها و سازمانهایی که هر یک از دستگاههای اجرائی در آن دارای سهام باشند)، دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مراجع مربوطه اعم از خصوصی (در مواردی که با دستگاه اجرائی مذکور تعاملات مالی و معاملاتی دارند) و سایر دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام میباشد، مکلفند از وجود کارشناسان رسمی از طریق ثبت درخواست در سامانه ملی کارشناسی رسمی استفاده نمایند.
تبصره۱- آن دسته از افرادی که مطابق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاهها جهت امور کارشناسی بکارگرفته می شوند صرفاً با أخذ پروانه کارشناسی رسمی از کانون ها و مراکز استانی کارشناسان رسمی مجاز به ارائه خدمات کارشناسی میباشند.
تبصره ۲– کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف، محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات ردّ کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
تبصره۳- انجام امور کارشناسی خارج ازفرآیند ارجاع سیستمی سامانه ملی کارشناسی رسمی برای باراول تخلف انتظامی درجه ۲ و برای بار دوم تخلف انتظامی درجه ۳ محسوب و در صورت تکرار تخلف از سوی کارشناسان رسمی موجب محرومیت دائم از ارائه خدمات کارشناسی می شود.
ماده ۲- تبصره ماده (۱۹) قانون به شرح ذیل اصلاح ویک تبصره به عنوان تبصره ۲ به این ماده الحاق می گردد:
تبصره ۱- در مواردی که انجام معاملات یا تقویم سایر حقوق مالی و اموال مانند اجرت المثل، فروش اموال در تقسیم ترکه مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه ازتاریخ صدور معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- هر یک از کارشناسان نسبت به صحت نظریه کارشناسی صادره مسؤول بوده و نظرات صادره به مدت ۵ سال از تاریخ صدور قابل رسیدگی انتظامی می باشد.
ماده ۳- ماده (۲۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
- هیأت مدیره هر کانون، مقامات قضائی ونهادهای نظارتی قانونی در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، موظفند موضوع را به کمیسیون موضوع ماده ۱۳ این قانون گزارش نمایند.
کمیسیون رأسا یا به موجب گزارش های دریافتی موظف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به استمرار اعتبار، تعلیق یا ابطال پروانه کارشناس اتخاذ تصمیم نموده و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط اعلام نماید.
رئیس هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، نسبت به اجرای نظر و گزارش آن به کمیسیون اقدام نماید، در غیر این صورت مراتب به عنوان تخلف انتظامی توسط کمیسیون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می گردد.
ماده ۴- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۹) قانون به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره قبلی آن به (۱) اصلاح می گردد:
تبصره- در صورتی که قضات دادگاهها دستمزد کارشناسی را کمتر از تعرفه مصوب تعیین نمایند، ما به التفاوت آن پس از اتمام رسیدگی قضائی از محل محکوم به پرداخت می گردد.
ماده ۵- ماده (۳۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
– کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام یا ذکر صریح نام است موظفند مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۳۰) این قانون را ازدستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون یا مرکز واریز و مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
ماده ۶- متن ذیل به عنوان ماده (۳۸ مکرر) به قانون الحاق می شود:
هرگونه توهین، تهدید و ممانعت کارشناسان رسمی از انجام امور کارشناسی در حکم توهین و تهدید به مأمورین دولتی و ممانعت از امور در حین انجام وظیفه محسوب میگردد.
ماده ۷- متن ذیل به عنوان ماده (۳۹ مکرر) به قانون الحاق می شود:
قوه قضائیه از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف است با همکاری شورای عالی سامانه ملی کارشناسی رسمی کشور را ظرف مدت شش ماه جهت ثبت درخواست ها و قرارهای کارشناسی، ارجاع نظاممند و هوشمند درخواست ها و قرارهای کارشناسی و ثبت نظرات کارشناسان رسمی راه اندازی نماید
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
