طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری ؟!

طرح ارتقای نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری ؟! این دیگه از کجا پیداش شد ! چی چی هست و میخواد چکار کنه ؟ یعنی اگر نظام کارشناسی اصلاح شود شاخصه های تولیدی بهبود می یابد ! این همه تشکیلات عریض و طویل و .. در مملکت است که بنظر میرسد کارشان مرتبط تر با تولید است تا کارشناسان #طرح_تولید جریمه در انتظار بنگاه‌های املاک و موجرانی که اجاره‌نامه‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: موجران املاک مسکونی مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاههای مشاوران املاک به آن متصل هستند به صورت رایگان درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۲ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات خواهد بود. در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه بنگاه‌ها اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاههای مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است. طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. / پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران خسارت ناشی از گودبرداری چکیده: مسئول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است. تاریخ رای نهایی: 1392/01/24 شماره رای نهایی: 800050 رای بدوی خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به‌ طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت اجاره منزل به مبلغ10/000/000 تومان به علت تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر گودبرداری غیر اصولی ملک مجاور موکل باعث تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 89/6/18 لغایت 90/6/18 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان در خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدید نظر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به‌ طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 1339/2/7 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه