طرح دعوای کیفری علیه شخص ثالث

تصاحب، تلف، مفقود و استعمال مال داد باخته از سوی ثالث موجب شکل گیری بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م. نخواهد بود. زیرا فاز نخست از عنصر مادی به یعنی دریافت به امانت مال با قرار و مدار معلوم، محقق نشده است. به عبارت دیگر توسط صاحب مال در اینجا دادورز یا داد برده مالی به امانت به شخص ثالث سپرده نشده است. از سویی بزه دخل و تصرف در مال توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ ق. ما هم در این فرض محقق نیست. این جرم در صورتی محرز خواهد بود که دستور بازداشت به ثالث بلاغ شده و او برغم پذیرش دستور و عدم انکار به صورتی مادی در مال بازداشتی دخل و تصرف نماید. برای مثال با همکاری داد باخته مبادرت به فک پلمب یا رفع بازداشت و جابجایی مال نماید. -۵-۶-۳- پیوند تنگاتنگ مسئولیت ثالث با متن بازداشت نامه نکته مهم دیگر در مقوله انکار نابجای ثالث و ارائه اطلاعات نادرست یا عدم تسلیم مال پیوند این تخلف با مدلول دستور بازداشت است. شیوه اقدام دایره اجرا در نگارش دستور بازداشت یکسان نیست. گاه دادورز به طور کلی به ثالث دستور میدهد که هر گونه مال و مطالبات داد باخته نزد او بر پایه حکم قطعی و اجرائیه صادره از این پس بازداشت م. ب.. گاه نیز مال مشخصی با ویژگیهای دقیق نزد ثالث توسط دادورز شناسایی شده یا داد برده آن را برای بازداشت معرفی می کند. اگر دستور دادورز به نحو عام و کلی باشد و در بردارنده هرگونه مال یا تمام مطالبات داد باخته باشد، در این صورت واکنش منفی ثالث در قالب انکار و ارائه اخبار نادرست وی را مسئول ورود خسارت به داد برده می نماید. اما اگر مدلول بازداشت نامه مال مشخص باشد و ثالث به درستی وجود آن مال نزد خود را انکار نماید و از وجود دیگر اموال و مطالبات داد باخته نزد خود، دادورز را مطلع نسازد نمی توان برای ثالث در این مورد مسئولیتی فرض کرد. گذشته از آنکه احکام تنبیهی و موجد مسئولیت به قدر متیقن تحلیل می شود، آنچه در حکم مواد ۹۱ و ۹۲ آمده واکنش نادرست ثالث نسبت به مال، طلب، اجور و عواید داد باخته مندرج در دستور بازداشت است. به عبارتی شخص ثالث مسئول خسارت دادبرده از باب انکار وجود مال معرفی شده در دستور بازداشت است مالی که به صراحت و یا به اطلاق در بازداشت نامه مورد اشاره قرار نگرفته مشمول حکم مقرر در این دو ماده نیست و عدم افشای آن موجب مسئولیت نیست.