طرح قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی

ماده ۲۰- از تاریخ تصویب این قانون ماده ۱۰۰ الحاقی ۷ ۱۳۶۵/۱۱ قانون شهرداری مصوب ۱ ۱۳۳۶/۶ و کلیه تبصره های الحاقی و اصلاحی ذیل آن لغو می گردد. 11 کب ۶ ۸ هیات‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی ۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی تقدیم می شود. معاون فوانین 12 ما ۱ ۲ داون محترم قوانین سرح زیر تقدیم می‌شود: - سابقه تقدیم بر اساس ماده ۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح الا یحه جاری قبلا" تقدیم اف نگردیده است 3 گردیده است ۱ دارای موضوع و عنوان مشخص : ۵ است لا نیست ۲ عنوان با مفاد طرح/لایحه, منطبق : ۵ است اساوناشت ۳ دلایل مندرج در مقدمه توجیهی کافی و به دور از اجمال : لا است نیست ۶ توضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوریت در مقدمه ارائه : شده است لا نشده است ۵ _طرح دارای موضوع واحد : لا است [ نبست 9 و ارائه آن در قالب : ل] ماده واحده ] مواد متعدد 9 با ایراد مواجه : نبست لا است ۹ بند ‎٩‏ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانون نویسی و قانونگذاری, لحاظ : شراح نظر کار شناسی دارم کل #ندوین*فوانین در حصوص ضو ابط وین -کلمه «قانونی» در عنوان حذف شود. - مقدمه توجیهی فاقد ادله کافی برای ارائه طرح می باشد و تناسبی با حجم گسترده مواد آن ندارد بنابراین لازم بود به طور کامل به ضرورت قانونگذاری, فلسفه و هدف آن پرداخته می شد. - استفاده از واژگان «کنترل» «استاندارد». «کد». «پلمب» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی می باشد و لازم است معادل فارسی آن درج شود. - حکم به تنظیم آیین نامه اجرائی در ماده ‎٩‏ و تبصره۱ ماده۹ بدون تعیین مهلت زمانی پیش بینی شده است و این امر, اجرای قانون را درضوعیت مبهم قرار می دهد. - مجازات حبس موضوع ماده(۱۲) طرح با بند(۱۶) سیاستهای کلی قضائی ابلاغی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ و بند(1۶) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مصوب ۹/۶/۱۳۹۶ که بر بازنگری در قوانین جزائی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازاتها با جرائم تأکید دارد. مغایر است. 13 ۳ طرح ا/لایحه تقدیمی . در طرح حاضر,ء عبارت «فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین. مقررات شهرداری و ضوابط معماری و شهرسازی» در بند ۱-۱ مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌کند. ۲-عبارت «محدوده و حریم شهر» از موارد مهمی است که محدوده اجرای قانون را مشخص می کند لیکن تعریف آن مشخص نشده است. ارایه تعریف دقیق از اصطلاح فوق در ابتدای طرح ضرورت دارد در غیراینصورت اجرای قانون با ابهامات زیادی روبرو می شود. ۳- عبارت « اعضای آن غیر از افرادی میباشند» در ماده ‎٩‏ طرح واجد ابهام می باشد و در صورت تصویب قابلیت اجرا نخواهد داشت و 14 باید اعضای کمیسیون تجدیدنظر به طور دقیق مشخص شوند. با توجه به ابهامات فوق لایحه حاضر مغایر جزهای ۳ و ۶ بند ‎٩‏ سیاست های کلی نظام قانونگذاری و در نتیجه بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. ۶- بر اساس ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت تمامی وجوهی که به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضانی. شبه‌قضانی, انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی به‌موجب قوانین اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاههای وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به‌عنوان درآمد اختصاصی يا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاههای مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید. ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاههاء. موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی‌نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ممنوع می‌باشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد- هزینه امکان‌پذیر است. بر این اساس حکم مقرر در ماده (۱۱) طرح مغایر قانون برنامه هفتم می باشد و جهت تصویب نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد. ۵-با توجه به شباهت موضوع ای طرح با طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ثبت (۳۹) پیشنهاد می‌شود که مفاد این دو با یکدیگر ادغام و سپس در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار گيرند. نداد .۰.۰.۰.۰۰۰۰ برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می‌شود. 15