طرح ها و چراییِ کمیسیون ماده ۵

طرح ها و چراییِ کمیسیون ماده ۵ حسین احمدی چندی پیش شاهد واکنش شهردار سابق تهران در طی رشته توییتی، به تخریب‌ باغ‌ها به بهانه اخذ تراکم؛ با چالشی مهم تحت موضوع «ارجحیت منفعت صاحبان باغ ها یا آینده شهروندان و تعارضات زیست محیطی کلانشهر تهران» بودیم. این چالش ارزشمند که مرهون واکنش به هنگام پیروز حناچی است، هشدار جدی به شهروندان از یک طرف و بویژه شورای شهر از طرف دیگر که در معرض امتحان قرار داشتن ایشان در نوع مواجهه آتی آنان نسبت به صدور بی‌سرو‌صدای پروانه های مزبور گوشزد شده است. توجه دادن به محدودیت جواز در خصوص برج باغ ها و در عین حال پیشخور کردن قطعات پلاک های باغ و اینکه «شهر تهران به جهت فضای سبز شدیدا در تنگناست و باغ به عنوان ارزش زیست محیطی و اهمیتی که فضای سبز برای سلامت شهروندان دارد، ضروری است و شهرداری حتما باید از باغ ها و باغداران حمایت کند و راه دیگری برای رضایت صاحبان باغ ها پیدا کنند.» اما نکته مهم دیگر، حیطه اختیارات قانونی شهرداران، شورای شهر در نسبت با مرجعیت عالی تصمیم گیری و عمل به وظیفه قانونی و مهمتر از آن ایفای نقش مراجع نظارتی در قبال کنترل و پیشگیری از وقوع جرم است. از آنجایی که شهردار پیشین که بواسطه اشرافیت به سابقه اطلاعات و مسائل شهر تهران، پی به اهمیت موضوع برده است، رسماً اعلام هوشیاری نموده و هشدار داده است: «شورای ششم باقیمانده باغ‌های تهران را به بهانه اخذ تراکم بیشتر مجددا اجازه تخریب ندهد. ‌ روز یکشنبه (۲۱/۰۳/۱۴۰۲) لایحه شهرداری تهران در خصوص باغات درصحن علنی شورا مطرح می‌شود. در طول ۱۰ سالی که ضوابط برج باغ جاری بود، ۵۰۰ پروانه صادر شد و حدود ۱۵۰ ملک هم اقدام به ساخت کرده بودند و ۶۲ پرونده نیز عوارض کامل داده بودند ولی پروانه نداشتند. ما پروانه ندادیم و حضرات بی سروصدا به آنها هم پروانه دادند و هیچ نهاد نظارتی هم پیگیری نکرد!» حناچی در پایان به نکته مهمی اشاره نموده است که موضوع این مقال قرار دارد: «این سیاست از حدود وظایف قانونی شورای شهر خارج است و شورایعالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ شهر تهران دراین زمینه (جلوگیری از تخریب باغات) مصوبه دارد.» (مطالب عنوان شده شهردار پیشین به استناد روزنامه شرق مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ است) اینک به همین بهانه و در گنجایش این مجال، به فراخور پیشینه موضوعات مربوطه اشارتی خواهم نمود که جایگاه تصمیمات عالی درباره شهرها یا توسعه شهرسازی و تعیین کاربری و بارگذاری تراکمی در ساختگاه های شهری بر پایه چه امکان های ضروری می بایست تضمین گردند. ۱-در هر کشوری برای شهرها، طرح جامع شهری و طرح تفصیلی تهیه می گردند تا براساس آن سازمان های متولی امور شهری موظف گردند در قبال نیازهای شهروندان برای سکونت بهینه و با کیفیت و با برخورداری برابر و دسترسی مناسب به امکانات شهری پاسخ درخوری به شهروندان آن جامعه بدهند. به عنوان نمونه نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه ای شهر تهران تحت نظر وزارت مسکن، راه و شهرسازی و شهرداری تهران و با شور و مشورت دیگر نهادهای ذیمدخل قانونی در یک اقدام بلند مدت و با ثبات، طرح های مذکور را به عنوان سند رسمی بالادستی تهیه و ابلاغ می نمایند. برای این منظور قاعدتاً می بایست با مقدمات و تشریفاتی خاص و بر پایه استانداردهای شناخته شده بین المللی، فرایند سنجش و گزینش مجموعه مهندسان مشاور متخصص داخلی یا با ترکیبی از خارجی ها طی شود؛ تا پس از احصای تخصص لازم و کافی، کار به آنها واگذار شود تا این امر حیاتی و مبنایی در شهرها به عنوان نقشه راه پیش روی دست اندرکاران را به انجام برسانند. سپس این مجموعه مهندسان مشاور ذیصلاح، خالی از اغراض و عاری از تعارض منافع تحت نظارت نهادهای مزبور، طرح های جامع و تفصیلی شهری را تهیه و با این پیش فرض که حتی الامکان بصورت لامتغیر باقی خواهند ماند، به مرجع مربوطه قانونی جهت تصویب و ابلاغ نهایی ارائه می نمایند. ۲-«سند اصلی طرح راهبردی – ساختاری توسعه و عمران شهر تهران» (طرح جامع تهران) بر همین اساس توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در آذر ماه ۱۳۸۶ تصویب و ابلاغ گردیده است. و در پی آن، «طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» که به اختصار طرح تفصیلی خوانده می‌شود، در واقع تفصیلِ طرح فرادست خود یعنی همان «طرح جامع تهران» است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ در تعریف طرح جامع شهر آمده است: «‌طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، … و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد.» چنین طرحی برای اجرای نقطه‌ به نقطه در شهر نیازمند توضیح و تفصیلی است. در لینک زیر بخوانید: #صبح_ما