طرفین و مراحل مختلف دادرسی ممکن است تغییر کند

طرفین و مراحل مختلف دادرسی ممکن است تغییر کند؛ به این صورت که نقض یک قاعده مشخص در یک وضعیت ممکن است مصداق نقض اصول و در وضعیت دیگر مصداق نقض تشریفات باشد. ایراد نشود که این نظر خرق اجماع مرکب است زیرا پاسخ می دهیم که ما در صدد نقض تعاریف نویسندگان حقوقی از اصول و تشریفات نیستیم بلکه در صدد استفاده بهینه از این مفاهیم برای رسیدن به عدالت میباشیم. ممکن است در یک دعوا، نقض قاعده ای به قیمت از بین رفتن اساس حق یک طرف منتهی شود در حالی که در دعوای دیگر چنین نباشد. با این بیان چرا باید بر مرز قاطع اصول و تشریفات تأکید نمود و در آنجا که نقض قاعده ای که بر اساس تعاریف مرسوم در زمره تشریفات است اما حق را زایل ند، سکوت کرد و از نقض رأی به بهانه تشریفاتی بودن آن قاعده، خودداری نمود. ما این رویکرد را در برخی از تصمیم های قضایی نیز دنبال نمودیم که چند نمونه از آنها اشاره می نماییم دادنامه شماره ۸۹/۹/۲۷۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۸۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۱۸۱ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … ... نسبت به دادنامه شماره ۶۷۲ مورخ ۸۹/۶/۲۳ شعبه ۱۷۸ شورای حل اختلاف مشهد که در تأیید. دادنامه غیابی شماره ۱۹۰ مورخ ۸۹/۲/۳۰ صادر شده و به موجب آن ت. ن. خ. بر اساس رسید عادی پیوست پرونده محکوم به پرداخت مبلغ ۲۴/۹۸۷/۵۰۰ بیست و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال و هزینه دادرسی د. ح. آقای … ... شده است و د. ا. م. مدعی هستند که وجه این رسید عادی پرداخت شده و به شهادت شهود بدون اشاره به نام یا تعداد شهود استناد نموده است، ن. ب. ا. اصولا مهلت ارایه دلیل محدود به زمانی است که فرصت دفاع و آماده سازی دلیل مذکور فراهم باشد و به همین جهت در مواد ۲۱۷۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که اصحاب دعوا در فرصت مناسب به ارایه دلیل اقدام کنند و نمی توانند هر مرحله دادرسی را برای بررسی یکی از دلایل خود انتخاب نمایند مگر اینکه دلیل جدیدی کشف شود که امکان ارایه یا بررسی آن در مراحل سابق نباشد و ن. ب. ا. این قاعده مبتنی بر اصول رسیدگی است و عدم رعایت آن نه تنها سبب اطاله رسیدگی می شود بلکه طرف مقابل نیز از فراهم آوردن زمینه قطعی دفاع محروم میشود و دعوا برای او غیر قابل پیش بینی می گردد و هر چند معروف شده که در مرحله تجدیدنظر می توان دلیل ارایه داد اما منظور دلیلی است که تا زمان تجدید نظر خواهی در اختیار متقاضی نبوده بلکه در این زمان به دست آید در حالی که در این دعوا ت. ن. خ. بعد از و اخواهی و علی رغم ابلاغ واقعی برای رسیدگی مرحله واخواهی از حضور امتناع نمود و اساساً به شهادت شهود نیز متمسک نشد و اظهارات نامبرده در مرحله تجدید نظر خواهی دلالت بر آن دارد که شهود از همان ابتدای رابطه حقوقی طرفین در جریان بوده اند بنابر این دلیل مذکور از ابتدا در اختیار شخص بوده و حادث نشده است و ت. ن. خ. فرصت ارایه دلیل و حضور در مرحله واخواهی را داشته و با این وجود از تمسک به آن خودداری نموده است و به عقیده دادگاه در مرحله تجدید نظر خواهی نمی تواند متعرض دلیل مذکور شود و ن. ب. ا. از حیث اصول دادرسی نیز مقررات رعایت شده و تنها شورای حل اختلاف پس از واخواهی از صدور قرار قبولی واخواهی غافل بوده که ب. ت. ب. اساس دعوا سبب نقض دادرسی نیست و به رعایت تشریفات شبیه تر است یا حداقل در این دعوا که اختلافی در مورد اطلاع یا عدم اطلاع واخواه از جریان دادرسی وجود ندارد اطلاق تشریفات رسیدگی به این غفلت منطقی م. ب. هر چند در دعوایی دیگر ممکن است جزو اصول دادرسی محسوب گردد و ن. ب. ا. ت. ن. خ. به صدور رسید عادی اقرار دارد ولی مدعی تسویه حساب مفاد آن ن و منتفی شدن سندیت آن م. ب. و این امر قابل تجزیه است و اثبات قسمت دوم آن وفق ماده ۱۲۸۳ و ۱۳۳۴ قانون مدنی عهده ت. ن. خ. قرار می گیرد و به دلیل عدم حضور در مرحله واخواهی و عدم ارایه دلیل فرصت اثبات را از دست داده است و بر اساس قاعده اقدام تبعات آن متوجه خود وی م. ب. لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف رأی تجدید نظر خواسته را قابل تایید می داند و رأی براستواری و تایید آن صادر و اعلام می دارد.