طلاق به درخواست زن به جهت ترک نفقه — احراز رابطه زوجیت با ضمیمه کردن تصویر

۱ - احراز رابطه زوجیت با ضمیمه کردن تصویر سند ازدواج - صدور حکم علیه شوهر مبنی بر الزام به پرداخت نفقه قبل از دعوای طلاق صدور اجرائیه علیه شوهر در خصوص پرونده نفقه و خودداری وی از اجرای حکم به عبارتی درخواست طلاق به جهت ترک نفقه فرع بر صدور حکم علیه شوهر و امتناع او از پرداخت نفقه علی رغم صدور حکم است. پس نمی توان توأمان هر دو خواسته را در یک پرونده درخواست کرد. - مکنت یا وضعیت مالی زوجه تأثیری در پرداخت نفقه از جانب شوهر ندارد پرداخت تفقه در هر حال با شوهر است حتی اگر زوجه متمکن و متمول باشد. - دادگاه پس از تشکیل جلسه موضوع را صرفاً جهت ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع میدهد و از هر یک از طرفین میخواهد تحت شرایط ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده داور خود را معرفی نمایند. در صورت عدم ایجاد صلح و سازش دادگاه حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن همسر صادر میکند. مدت اعتبار حکم دادگاه ۶ ماه پس از رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است و در صورت عدم ارائه حکم در مهلت مذکور به دفترخانه حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد. سردفتر به زوج اخطار میکند جهت اجرای صیغه طلاق حاضر شود. در صورت عدم حضور او صیغه طلاق در غیاب وی جاری میشود. در نظام حقوقی ایران پرداخت نفقه در هر صورت تکلیف شوهر است و نه تنها این تکلیف قابل اسقاط توسط زن نیست به دلیل خلاف نظم عمومی بودن، بلکه زوج حتی در حالت عدم تمکن مالی نیز وظیفه دارد نفقه زوجه را بپردازد و هیچ بهانه ای از وی قابل قبول نیست. این دعوا زمانی می تواند مطرح شود که سابقاً دعوایی تحت عنوان الزام زوج به پرداخت نفقه مطرح و حکم بر علیه شوهر صادر و وی حتی پس از صدور اجرائیه نسبت به اجرای ضمیمه کردن سند نکاحیه و حکم صادره سابق الصدور درباره پرداخت نفقه، و الزام شوهر به مطلقه نمودن خود را بخواهد. بنابراین، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در این رابطه ضرورت ندارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۶۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ مؤید این نظر است. در صورت امضای شروط دوازده گانه سند ازدواج توسط زوج و عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه علی رغم صدور حکم به پرداخت آن زوجه دارای دو حق خواهد بود، یکی حق قانونی مندرج در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و دیگری تعهد قراردادی موضوع بند یک سند نکاحیه و تخلف از شرط ضمن عقد نکاح و تحقق وکالت در طلاق بنابراین او مختار خواهد بود از هر کدام از این دو حق استفاده نماید.