دکترین
طلاق به درخواست زن به جهت ترک نفقه — نکته در خصوص چگونگی صدور حکم موت
سردفتر به نمایندگی از دادگاه صیغه طلاق را جاری خواهد کرد.
۱۰- عده طلاق به جهت غیبت شوهر عده وفات است، یعنی زوجه تا ۴ ماه و ۱۰ روز از تاریخ جاری شدن صیغه طلاق نمیتواند با دیگری ازدواج کند.
طلاق میدهد. نکته قابل توجه آن است که صدور حکم طلاق منوط به صدور حکم موت فرضی نیست چه بسا صدور حکم موت فرضی سالیان سال به درازا بکشد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه چهار سال از زمان غیبت باید گذشته باشد و یک سال از تاریخ اولین آگهی سه گانه نیز سپری شده باشد حداقل زمانی که برای صدور حکم طلاق به جهت غیبت زوج صادر میشود کمتر از ۵ سال نیست.
زوجه علاوه بر روش گفته شده جهت درخواست طلاق دو راهکار دیگر نیز برای جدایی دارد؛ یکی درخواست طلاق به جهت وقوع در عسر و حرج به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دوم نیز به استناد بند ۱۱ سند ازدواج و غیبت بیش از ۶ ماه و تخلف از شرط ضمن عقد و متعاقب آن تحقق وکالت در طلاق است با این شرط که این بند در سند ازدواج امضا شده باشد.
بنابراین زوجه حق دارد مجموعاً از سه روشی که بیان شد آنچه را که نزدیک تر به صواب میداند برای جدایی از همسر به کار ببندد. علی ای حال معمولاً زنها ب. ت. ب. طولانی شدن روند رسیدگی در خصوص پرونده های طلاق به جهت غیبت به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی از این روش صرف نظر کرده و از دو روش گفته شده بهره می برند (عسر و حرج به استناد ماده ۱۱۳۰ و غیبت به استناد بند ۱۱ سند ازدواج به مدت ۶ ماه).
نکته در خصوص چگونگی صدور حکم موت فرضی جداگانه بحث شده است. مواد ۱۰۲۳، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۵، ۱۱۴۸، ۱۱۵۴ و ۱۱۵۶ قانون مدنی مواد ۴ و ۱۲ و ۲۴ الی ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۱ دعوای طلاق در زمره دعاوی غیر مالی به شمار می آید، بنابراین هزینه دادرسی نیز بر همین اساس پرداخت میشود.
مرجع صالح دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زن، دادگاه خانواده محل اقامت زوج است، اما ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده استثنائاً به زن اختیار داده است تا وی بتواند در محل سکونت خود نیز طرح دعوا کند.
نکته محل سکونت با محل اقامت متفاوت است. صدور حکم طلاق به جهت غیبت زوج منوط به صدور حکم موت فرضی نیست؛ زیرا چه بسا در خصوص افراد عادی که ب. غ. از وقوع حوادث مفقود میشوند تا ده ها سال حکم موت فرضی صادر نشود. بنابراین این دو موضوع متفاوت از هم بوده و ملاک عمل همان مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی است که گفته شد یعنی ۴ سال از غیبت و یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی سه گانه گذشته باشد.
تحقیق توسط دادگاه دادگاه در خصوص ادعای زوجه مبنی بر مفقودی زوج تحقیقات لازم را انجام میدهد. از جمله مستنداتی که میتوان در این زمینه به دادگاه ارائه کرد محتویات پرونده مطروحه در دادسرا و پلیس آگاهی مبنی بر مفقودی زوج است.
-- عده زن عده زن در این نوع طلاق عده وفات است یعنی وی تا ۴ ماه و ۱۰ روز پس از اجرای صیغه طلاق نمیتواند شوهر کند. اما اگر شخص غایب زوج پس از اجرای صیغه طلاق در مدت ۴ ماه و ۱۰ روز پیدا شود، حق رجوع به زن را دارد و نیازی به ازدواج مجدد نیست. اما اگر پس از انقضاء مدت ۴ ماه و ۱۰ روز مراجعت نماید هیچ حقی نسبت به زن ندارد و اگر زن ازدواج نکرده باشد، می تواند مجدداً با وی ازدواج نماید. ولی اگر زن با دیگری ازدواج کرده باشد، شوهر اول حقی نسبت به زن نخواهد داشت مواد ۱۰۳۰ و ۱۱۵۶ قانون مدنی).
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 1023 — قانون مدنی
مواد 1023، 1029، 1030، 1140، 1141، 1145، 1148، 1154 و 1156 قانون مدنی مواد 4 و 12 و 24 الی 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
قانون مدنی مواد 4
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت ماترک
مواد 1019، 1022، 1023 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
