مشهور فقیهان شیعه برآنند که زنی که شوهر وی مفقود شده، از زمانی که به حاکم مراجعه کند، باید چهار سال صبر کند. از این زمان، برای پیدا شدن او به جستجو میپردازند. اگر چهار سال گذشت و خبری از او به دست نیامد، میتوان طلاق را جاری کرد. پس اگر بیش از چهار سال از مفقود شدن شوهر گذشته باشد ولی در این مدت، به حاکم مراجعه نکرده باشد، حق طلاق برای او نیست؛ مگر آنکه بعد از مراجعه به حاکم، چهار سال بگذرد. ۲.
۱ - سخنان فقیهان این مسأله و فروع مبتلابه و روشنتر آن در روایات آمده است. از همین رو، از فروع منصوص محسوب میشود که بر طبق آن، روایت و نص وجود دارد. رفعت امرها الی سلطان الزمان لیبحث عن خبره فی الأمصار و انتظرت اربع سنین؛ به حاکم وقت مراجعه کند تا از شوهرش در شهرها جستجو شود، و او باید چهار سال صبر کند. و ان لم یعرف له خبر بعد اربع سنین من یوم رفعت أمرها الی الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفی عنها زوجها...؛ اگر از روزی که به حاکم مراجعه کرد، تا چهار سال خبری از شوهر به دست نیامد، عده وفات میگیرد.
فان لم یعرف له خبر حتی إنقضت اربع سنین من یوم رفعت أمرها الی الإمام، أمرها الإمام بالاعتداد...؛ اگر از روزی که به حاکم مراجعه کرد، چهار سال گذشت و خبری از شوهر به دست نیامد، به دستور امام عده میگیرد. رفعت أمرها الی الحاکم فیؤجلها اربع سنین... و ابتداء المدّة من رفع القضیة الی الحکام و ثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر؛ زن نزد حاکم برود، چهار سال به او مهلت میدهد... و آغاز مدت از زمانی است که به حاکم مراجعه کند و این امر برای او ثابت شود؛ نه از زمان مفقود شدن شوهر.
اگر زن پیش حاکم رفت، از حال او جستجو میکند و چهار سال از هنگام مراجعه، مهلت میخواهد. فان لم یتبیّن موته و لا حیاته، فان کان للغائب ولیّ - اعنی من کان یتولّی اموره بتفویضه او توکیله - یامره الحاکم بطلاقها، و ان لم یقدم اجبره علیه، و ان لم یکن له ولیّ، او لم یقدم و لم یمکن اجباره، طلّقها الحاکم، ثمّ تعتدّ اربعة اشهر و عشراً عدّة الوفاة. فاذا تمّت هذه الامور جاز لها التزویج بلا اشکال. و فی اعتبار بعض ما ذکر تامّل و نظر، الّا انّ اعتبار الجمیع هو الاحوط.» اگر مرد مفقود شود و غیبتی پیدا کند که هیچ خبری از او نباشد و اثری از او ظاهر نشود و فوت و حیاتش معلوم نباشد، پس اگر مالی از او باقی مانده باشد که برای زوجهاش خرج شود، یا اگر ولیّی داشته باشد که امور او را سرپرستی نماید و متصدی انفاق او شود، یا متبرعی باشد که برای زوجه او خرج نماید واجب است که زن صبر کند و انتظار بکشد و ابداً برایش جایز نیست که ازدواج نماید تا اینکه فوت شوهر یا طلاق او را بداند.
و اگر چنین نباشد، پس اگر زن صبر کند حق خود او است و اگر صبر نکند و بخواهد ازدواج نماید امر خودش را پیش حاکم شرعی میبرد، پس حاکم شرع از وقت بردن مرافعه نزد او، به زن چهار سال مهلت میدهد سپس در این مدت از او تفحص میشود پس اگر فوت و حیات او معلوم نشد چنانچه شخص غائب ولیّ داشته باشد - یعنی کسی که به تفویض شوهر یا به توکیل او، امور شوهر را تصدی نماید - حاکم به او امر میکند که طلاق زن را بدهد و اگر او اقدام نکند او را مجبور به آن میکند.
و اگر ولیّ نداشته باشد یا ولیّ اقدام نکند و اجبارش هم امکان نداشته باشد، خود حاکم او را طلاق میدهد، سپس چهار ماه و ده روز عده وفات میگیرد؛ پس اگر این امور تمام شود، ازدواج برای زن بدون اشکال، جایز است. و در معتبر بودن بعضی از آنچه که ذکر شد تامل و نظر است، البته اعتبار همه احوط (وجوبی) است. و «اگر به سبب قرائن و جمعشدن نشانهها برای زن شخص غائب ، علم به فوت او پیدا شود، برای زن بین او و بین اللَّه جایز است که بعد از عده بدون مراجعه به حاکم شرع ازدواج نماید و کسی حق اعتراض بر او را مادامیکه دروغ او در ادعای علم به فوت شوهر معلوم نباشد ندارد.
البته در جواز اکتفا به قول زن و اعتقاد او برای کسی که میخواهد با او ازدواج کند و همچنین برای کسی که در واقع ساختن عقد بر او از طرف زن وکیل است اشکال است و احوط برای زن آن است که با کسی که اطلاع از وضع ندارد و نمیداند که شوهر او مفقود شده است ازدواج کند و دراینبین چیزی نباشد، مگر ادعای زن به اینکه شوهرش مرده است، بلکه به استناد ادعای زن بر اینکه مجرّد از شوهر و بدون مانع است، اقدام به ازدواج او مینماید. و همچنین احوط برای زن این است که کسی را که اینچنین است وکیل نماید.» ۲.۱.
۷ - همانندی عبارتهای فقهاء همان گونه که مشاهده میکنید، عبارتهای فقهای متقدم و متأخر همانند یکدیگر است. و این دو نیز نظر خود را از متن احادیث گرفتهاند. تعیین چهار سال به حاکم واگذار شده است؛ پس اگر به حاکم مراجعه نکند، عِدّهای نخواهد بود؛ اگرچه صد سال صبر کند. تا آن گاه که به حاکم مراجعه نماید و برای او مدت معین شود.
منبع: شیخ مفید، المقنعه، ص۵۳۷ · شیخ طوسی، النهایه، ص۵۲۸ · ج۵، ص۲۷۸ · ج۲، ص۷۳۶ · ج۸، ص۱۲۷ · ج۶، ص۶۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۵، کتاب الطلاق، القول فی عدة الوفاة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۹، کتاب الطلاق، القول فی عدة الوفاة، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲، ص۷۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
