طلق (ملک)

طلق (ملک) طِلق، ملک آزاد است ١- تعریف طِلق عبارت است از مالی که مالکش می‌تواند در آن هر نوع تصرفی بکند؛ اعم از فروختن، اجاره و عاریه دادن، بخشیدن و مانند آن. [۱] مجمع البحرین، واژه «طلق». [۲] نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۷۳. بنابر این، مال رهنی و وقفی طِلق به شمار نمی‌روند. ۲ - احکام مرتبط از آن در باب تجارت و وقف سخن گفته‌اند. ۲. ۱ - در تجارت از شرایط عوض در بیع ، طلق بودن آن است. بنابر این، خرید و فروش مال غیر طلق صحیح نیست. البته برخی در عمومیّت این شرط اشکال کرده‌اند. [۳] کتاب المکاسب، ج۴، ص۲۹-۳۱. [۴] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۵۶-۳۵۷. امام خمینی در تحریرالوسیله در شروط عوضین می‌نویسد: (از شرایط عوضین است) آن که عوض و معوض ملک‌ طلق‌ باشند؛ پس فروش آب‌وعلف و سبزه بیابان قبل از حیازت آن و ماهی‌ها و حیوانات وحشی پیش از صید کردن آن‌ها و زمین‌های موات پیش از احیای آن‌ها جایز نیست. البته اگر در زمین مباحی چاهی بکند و یا نهری حفر کند و آب مباحی - مثل شط و مانند آن - در آن جاری نماید، آب آن‌ها را مالک می‌شود؛ پس در این صورت حق فروش آن را دارد. و همچنین بیع رهن جایز نیست مگر با اذن یا اجازه مرتهن (رهن‌گیرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحیح است بدون آنکه احتیاج به اجازه باشد. و همچنین فروختن وقف مگر در بعضی موارد، جایز نیست. [۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۹، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شروط العوضین، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش. ۲. ۲ - در وقف زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، چنانچه مالک زمین طلق، آن را بفروشد، آیا برای صاحبان زمین وقفی حق شفعه ثابت می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. عدم ثبوت به اکثر فقها نسبت داده شده است. [۶] جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۶۷-۲۶۸. برخی بین یکی بودن موقوف‌علیه و تعدد آنان تفصیل داده و در فرض نخست، حق شفعه را ثابت دانسته‌اند. برخی دیگر، مطلقا آن را ثابت دانسته‌اند. بنابر قول آخر، در صورتی که وقف بر مساجد یا فقرا باشد، حاکم شرع حق شفعه را اعمال می‌کند؛ [۷] غایة المرام، ج۴، ص۱۰۵. لیکن اگر مال وقفی در موارد جواز بیع آن، فروخته شود، به قول مشهور ، حق شفعه برای مالک زمین طلق ثابت می‌گردد [۸] العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۵. امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: اگر خانه بین ملک‌ طلق‌ و وقف، مشترک باشد و قسمت طلق‌ آن فروخته شود، نه برای موقوف علیه - اگرچه یک نفر باشد - و نه برای ولیّ وقف، حق شفعه نیست، بلکه اگر وقف - در صورت صحت بیع آن - فروخته شود، ثابت شدن حق شفعه برای صاحب ملک‌ طلق، مورد اشکال است، و اقوی آن است که درصورتی‌که وقف بر اعیان‌ اشخاصی (نه وقف بر عنوان آن‌ها) باشد و آن‌ها متعدد باشند، حق شفعه ثابت نیست. [۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۱، کتاب الشفعة، مسااة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش. زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، تقسیم آن توسط مالک با متولی وقف یا موقوف علیه یا حاکم شرع جایز است. [۱۰] العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۴. [۱۱] وسیلة النجاة، ص۴۵۴. پی نوشت برای مشاهده چند مثال، این مطلب را ببینید. Add a comment بختیار سید نظامی 5 1