طلق (ملک): احکام مرتبط

از آن در باب تجارت و وقف سخن گفته‌اند. ۲. ۱ - در تجارت از شرایط عوض در بیع ، طلق بودن آن است. بنابر این، خرید و فروش مال غیر طلق صحیح نیست. البته برخی در عمومیّت این شرط اشکال کرده‌اند. پس فروش آب‌وعلف و سبزه بیابان قبل از حیازت آن و ماهی‌ها و حیوانات وحشی پیش از صید کردن آن‌ها و زمین‌های موات پیش از احیای آن‌ها جایز نیست. البته اگر در زمین مباحی چاهی بکند و یا نهری حفر کند و آب مباحی - مثل شط و مانند آن - در آن جاری نماید، آب آن‌ها را مالک می‌شود؛ پس در این صورت حق فروش آن را دارد. و همچنین بیع رهن جایز نیست مگر با اذن یا اجازه مرتهن (رهن‌گیرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحیح است بدون آنکه احتیاج به اجازه باشد. و همچنین فروختن وقف مگر در بعضی موارد، جایز نیست. ۲. ۲ - در وقف زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، چنانچه مالک زمین طلق، آن را بفروشد، آیا برای صاحبان زمین وقفی حق شفعه ثابت می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. عدم ثبوت به اکثر فقها نسبت داده شده است. برخی بین یکی بودن موقوف‌علیه و تعدد آنان تفصیل داده و در فرض نخست، حق شفعه را ثابت دانسته‌اند. برخی دیگر، مطلقا آن را ثابت دانسته‌اند. بنابر قول آخر، در صورتی که وقف بر مساجد یا فقرا باشد، حاکم شرع حق شفعه را اعمال می‌کند؛ زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، تقسیم آن توسط مالک با متولی وقف یا موقوف علیه یا حاکم شرع جایز است. منبع: کتاب المکاسب، ج۴، ص۲۹-۳۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۹، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شروط العوضین، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۶۷-۲۶۸ · غایة المرام، ج۴، ص۱۰۵ · العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۱، کتاب الشفعة، مسااة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۴