طی سند شماره ۱۰۶۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۶/۳۰ در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۱ گرگان منتقل کرد وکیل معزول خواندگان به نام آقای … در ابتدای دادرسی ضمن انکار ادعای خواهان دفاعاً بیان داشت اجراییه خانم … ... در ۱۳۸۵/۷/۳ ابلاغ شده ده است لکن انتقال ملک به خانم … ... در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۳۰ واقع شده بود. ناقل و منتقل الیه اطلاعی از مفاد اجراییه ابلاغ شده در تاریخ مؤخر را نداشته اند. ملک آقای ول الله هم ابتدا در بازداشت بانک قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲۶ از آن رفع بازداشت به عمل آمد و آقای … با رفع بازداشت از سوی بانک و با اطمینان از عدم نیاز و تأمین محکوم به در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۳۰ مبادرت به انتقال سند نمود لهذا ن. ب. ا.
۱ - هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است؛
۲- آقای … در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ صراحتا اقرار نمود معامله فی ما بین وی با خانم … ... صوری بوده و هیچ ثمنی پرداخت نشده است؛ - خانم … ... هم در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ اقرار نمود ملک را به دخترش انتقال داد و ثمنی پرداخت نگردید و تا زمانی که زنده است ملک متعلق به خودش باشد و پس از فوت وی به دخترش تعلق گیرد؛ ۴ به نظر محکمه عدم تعیین عوض در معامله فی ما بین خانم … ..... و دخترش زهرا ... و همچنین وقوع قرار داد آنها به هنگام اقدامات بانک در جهت وصول دین همگی اماره قضایی بر صوری بودن معامله است. خواندگان مدعی هستند معاملات قبل از ابلاغ اجراییه بانک انجام گرفته است. در پاسخ به این ادعا قابل ذکر است معمولاً با عدم پرداخت طلب بانک توسط مدیون بانک اقدامات متعددی را از جمله مذاکره با مدیون اصلی و ضامن و ارسال اخطاریه انجام داده و آنگاه در صورت امتناع از پرداخت دین اجراییه صادر می نماید این بدین معناست که خواندگان از اقدام بانک و بر توقیف احتمالی اموالشان مطلع بودند؛
۵- بر فرض اگر معامله خانم … .... و دخترش زهرا ... را صوری ندانیم اما این امر محرز است که بنا به امارات مندرج در بند ۴ معامله به قصد فرار از دین بوده است قانون گذار چنین معاملاتی را در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ ممنوع کرده است. نهی قانون گذار در این موضوع و جرم دانستن آن به لحاظ جلوگیری از اضرار به طلبکاران دلالت بر فاسد بودن معامله دارد. البته عده ای از حقوقدانان چنین معاملاتی را در برابر اشخاص ثالث غیر نافذ و یا غیر قابل استناد دانسته اند اگر معامله را غیر نافذ هم فرض کنیم ب. ت. ب. عدم تنفیذ بانک نتیجه آن بطلان است. دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان معامل ... خانم … ... معامله فی ما بین خانم … ... با خانم … ... به شرح اموال و اسناد موصوف و همچنین محکومیت خواندگان اصلی و دعوا ثالث به پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
