ظاهراً

ظاهراً، توجیه این تفاوت آن است که مورد نخستین، یعنی اجبار شخص ممتنع به انجام وظایف و تکالیف شرعیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است نه از مصادیق اعمال ولایت امر به معروف بر همگان واجب و فرض است هرچند که برای اجرای آن به منظور حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج، رعایت سلسله مراتب امری ضروری و الزامی است و مادام که متصدیان در حسن جریان امور کوتاهی ندارند مداخله مردم عادی فاقد و جاهت منطقی و شرعی است. ولی در مورد دوم داشتن اختیارات ولایی که یکی از مصادیق آن وضع ید بر مال شخص ممتنع بدون رضایت اوست، نیاز به دلیل دارد، و به نظر شیخ انصاری ادله مربوطه حداکثر ولایت حاکم را اثبات می کنند و نسبت به سایرین در مورد . همان مأخذ: ج ۱، ص ۳۳۴. مکاسب ص ۳۰۶. اخیر کافی و وافی به مطلوب نمی باشند. هر چند که شمول ادله ولایت نسبت به عدول مؤمنین در اجرای این گونه امور نیز مورد پذیرش گروهی از فقهاء قرار گرفته است. (۱)