ظهار: نکته

«ظهار»، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد. ۶. ۱ - صیغه ظهار صیغه ظهار این است که شوهر خطاب به زوجه می‌گوید: «انت علیّ کظهر امّی» یا عوض «انت» می‌گوید: «هذه» درحالی‌که به زوجه‌اش اشاره می‌کند، یا «زوجتی» یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به قولش «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه ظاهر آن است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایر آن اصلاً معتبر نمی‌باشد، به اینکه می‌گوید: «انت کظهر امی.» و اگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از ظهر تشبیه کند مانند سر یا دست یا شکمش، پس در وقوع ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها وقوع ظهار است. و اگر بگوید: «انت کامّی» یا «امّی» درحالی‌که قصد تحریم را داشته باشد - نه علو منزلت و تعظیم یا زیادی سن و غیر این‌ها را - واقع نمی‌شود؛ اگرچه احوط وقوع آن است، بلکه احتیاط ترک نشود. و «اگر او را به یکی از محرم‌های نسبی ‌اش - غیر از مادر - مانند دختر و خواهر تشبیه کند پس با ذکر ظهر، به اینکه مثلاً بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنابر اقوی، ظهار واقع می‌شود. ۶.۲. ۳ - گفتن صیغه ظهار اگر کسی در قلب خود قصد کند ولی با زبان نگوید که زنش مثل مادر یا خواهرش است، زنش بر او « حرام نیست.» ۶. ۳ - شرایط مرد ظاهرکننده در مظاهر، بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است؛ بنابراین از بچه و دیوانه و مکره و کسی که سهو کرده و شوخی‌کننده و مست و در حال غضب - چه قصد را سلب کرده باشد یا نه - بنابر اقوی واقع نمی‌شود. گرچه ازدواج سفیه بدون اذن ولیّ یا اجازه او صحیح نیست، «لیکن طلاق و ظهار و خلع او صحیح است.» ۶. ۴ - شرایط زن ظهارشونده در زن مظاهره خالی بودن او از حیض و نفاس و بودن او در طهری که در آن طهر به او دخول نکرده باشد - بنابر تفصیلی که در طلاق ذکر شد - شرط است. و در شرط بودن اینکه مدخول بها باشد دو قول است که اصحّ آن‌ها همین است. و «اقوی آن است که دائمی بودن زوجیت در ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن متعه هم واقع می‌شود.» ۶. ۵ - اقسام ظهار ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق ؛ پس اولی آن است که بر چیزی معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق شود، به اینکه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک.» ۶. ۶ - توکیل در ظهار بعید نیست که توکیل در ظهار صحیح باشد. ۶. ۷ - آثار ظهار ظهار اگر با شرایطش تحقق پیدا کند آثار وضعی به دنبال دارد. ۶.۷. ۱ - حرمت وطی زوجه قبل از کفاره اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد، وطی مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‌شود تا اینکه کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می‌شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آن‌که کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی‌باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می‌شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی‌باشد و به آن کفّاره تعلق نمی‌گیرد. ۶.۷. ۲ - طلاق رجعی دادن مظاهره اگر مظاهره را طلاق رجعی بدهد سپس به او رجوع نماید، وطی او برای مرد حلال نمی‌شود تا آنکه کفّاره دهد، به خلاف آنکه بعد از انقضای عده‌اش او را تزویج نماید یا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که حکم ظهار ساقط می‌شود. ۶.۷. ۳ - رجوع مظاهره به حاکم اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد حاکم شرع می‌برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‌کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می‌کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‌دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را حبس می‌کند و در ماکل و مشرب بر او تنگ می‌گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی‌نماید و از طرف او طلاق نمی‌دهد. ۶. ۸ - کفاره ظهار کفّاره ظهار یکی از امور سه‌گانه - به طور مرتب - است: آزادکردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد روزه دو ماه پی‌درپی و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسکین. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۱، کتاب الظهار · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۱، کتاب الظهار، مسالة ۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۱، کتاب الظهار، مسالة ۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۴۹۵، سؤال۱۱۰۳۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۴۹۵، سؤال۱۱۰۳۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۸، کتاب الحجر، القول:فی السفه، مسالة ۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵، کتاب الوکالة، مسالة ۱۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۲، کتاب الظهار، مسالة ۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۳، کتاب الظهار، مسالة ۱۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۳، کتاب الظهار، مسالة ۹