عادی مورخه ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ تقدیم کرده و شورای حل اختلاف مزبور به شرح

عادی مورخه ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ تقدیم کرده و شورای حل اختلاف مزبور به شرح دادنامه ۴۲۷/۲ حکم بر تنفیذ معامله موصوف که مشعر بر خرید چهل سهم متعلق به وراث طرفین از شرکت مسافربری س به مبلغ پانصد هزار تومان است صادر شده و رأی صادره نسبت به شکات غیابی است. آنچه مسلم است محترم عالی کشور هم به این اشاره کرده است و تنها کسی که ذی نفع آن است م. ع. است و ب. ت. ب. مریضی پدر م. ع. د. زمان صلح نامه ادعایی پذیرش این امر که پدر م. ع. اقدام به جعل صلح نامه کرده است غیر عقلانی به نظر می رسد و وکیل محترم م. ع. ادعا کرده که این امر برای مالیات بوده است حاکی از اطلاع م. ع. از جعلی بودن صلح نامه بوده و باز هم با این صلح نامه اقدام به انتقال ۴۰ سهم شرکت کرده است و این که این صلح نامه برای مالیات و یا این که امر علی حده ای بوده است مؤثر در مقام نیست جز آن که انگیزه در تحقق جرم جعل موضوعیت ندارد و در صورت شرافتمندانه بودن میتواند از موجبات کیفیات مخففه باشد. از طرفی ممکن است ادعا شود ب. ت. ب. انجام معامله رکن ضرری مفقود است آنچه منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور است ضرر اجتماعی است یعنی سلب اعتماد صدمه می بیند و در مانحن فیه دلایل کافی بر تحقق و انتساب بزه های جعل رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) به مراتب مرقوم اعاده دادرسی غیر وارد است؛ ولی ب. ت. ب. وضعیت خاص م. ع. و ادعای مریضی و معامله به استناد موارد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و ابقا مجازات شش ماه حبس استفاده از سند مجعول و با رد اعاده دادرسی بدین کیفیت دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی تائید می نماید و این رأی قطعی است.