عدالت اجتماعی در دین: آزادی اقتصادی

یکی دیگر از حوزه‌های مسائل اجتماعی که مساله‌ی آزادی در آن بسیار مورد توجه بوده و هست، حوزه‌ی اقتصاد است. آزادی اقتصادی به معنای عدم مداخله‌ی دیگری در فعالیت‌های اقتصادی فرد است. مراد از مداخله‌ی دیگری در این جا مداخله‌ی دولت یا هر قدرتی است که نظام عادی و طبیعی بازار را بر هم زند. توجه و تاکید بر این آزادی و ضرورت پاسداری از آن در مکاتب مختلف اقتصادی انجام شده است. آن دسته از این مکاتب که اصل «آزادی اقتصادی» را محور مباحث خود قرار داده و آن را از اهم مبانی خود به شمار آورده‌اند، مکاتب لیبرالیستی خوانده می‌شوند. لیبرالیسم اقتصادی در غرب با فیزیوکرات‌ها آغاز می‌شود. همان گونه که‌هاروی یک قرن پیش از آن، قانون گردش خون در بدن را کشف کرده بود. عقاید فیزیوکرات‌ها نخست به صورت عقیده «نظم طبیعی» نمودار می‌شود. بر اساس این دیدگاه، قوانین طبیعی مطلق و تغیر ناپذیرند و خداوند متعال به انسان امکان می‌دهد تا با کمک عقل خود، نظم مشیت او را کشف کند و این نظم بهترین است. منظور از قانون اخلاقی، در عمل اخلاقی انسان و البته موافق با سودمندترین نظم فیزیکی بشر است. این قوانین مجموعه‌ای را به نام قانون طبیعی تشکیل می‌دهند.» در نتیجه، قوانین اثباتی باید فقط بازتابی از قوانین طبیعی باشند. فرمان‌های حکام که قوانین اثباتی نامیده می‌شوند، فقط احکام اعلام کننده‌ی این قوانین اساسی درباره‌ی نظم اجتماعی می‌باشند؛ یعنی قوانینی که خداوند مقرر کرده است. از نظر فیزیوکرات‌ها، هر کس به طور طبیعی راهی را که برای او مزایای بیش‌تر دارد در پیش خواهد گرفت و آزادانه و بدون کمک دیگری آن را پیدا خواهند کرد. تمنای سود بیش‌تر و به دنبال مزایای بیش‌تر بودن، جنبشی دائمی برای رفاه به وجود می‌آورد. در این تلاش همگانی، برای نفع شخصی، منافع عمومی هم تامین می‌شود. در این دیدگاه، وظیفه‌ی دولت منحصر به کارهای عمومی (راهسازی، حفر قنوات)، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی، تعلیم و نشر فرهنگ و لغو قوانین بی‌فایده خواهد بود. ۱۲. ۱ - لیبرالیسم در انگلیس و فرانسه پس از فیزیوکرات‌ها، لیبرالیسم در انگلیس و فرانسه در شکل‌های تازه‌ای تجلّی می‌یابد. در انگلستان آدام اسمیت با انتشار کتاب «ثروت ملل» مکتب کلاسیک انگلیس را بنیان می‌گذارد. مفهوم نظام طبیعی هم چنان نقش اساسی خود را در دیدگاه این مکتب حفظ می‌کند. اما تفاوتی مهم میان تفسیر فیزیوکرات‌ها از این مفهوم و بیان آدام اسمیت وجود دارد؛ از نظر فیزیوکرات‌ها نظام طبیعی، نظامی بود که باید به مرحله عمل در می‌آمد و علم اقتصاد، بیانگر این نظام بود. در صورتی که به نظر اسمیت، نظام طبیعی نظامی است که موجود و در حال اجراست. از دیدگاه اسمیت، نظامی اقتصادی در جهان انسانی وجود دارد که قادر است بر موانع تصنعی که دولت‌ها به وجود می‌آورند فائق آید و علم اقتصاد با ارائه این نظام‌های طبیعی می‌تواند راهنمای عمل دولت‌ها باشد. از نظر اسمیت، نظام طبیعی نیازی به مداخله دولت ندارد و اگر دولت‌ها بر خلاف نظم طبیعی، مداخله و اعمال سیاست کنند، توان تغییر مسیر آن را ندارند و مقهور سلطه‌ی آن خواهند شد. (البته این دخالت‌ها می‌توانند آشفتگی‌هایی را پدید بیاورند (مانند بحران ۱۹۲۹ آمریکا)، ولی با قطع مداخله‌های دولت، سیستم خود به خود دوباره به حالت تعادل خواهد رسید) دولت‌ها نباید در امور اقتصادی مداخله کنند؛ چرا که دولت نه تاجر خوبی است و نه مدیری مناسب. مستخدمان دولت، به علت نداشتن منافع مادی در تولید، مراقبت و رسیدگی و دلسوزی ندارند و مدیران خوبی نخواهند بود. دولت تاجر خوبی هم نیست؛ ۱۲.۱. ۱ - وظایف دولت از نظر اسمیت آدام اسمیت وظایفی نیز برای دولت قائل است: اول تامین امنیت ، سپس تعمیم دادگستری و در نهایت، آن دسته از امور عمومی که افراد به خاطر نداشتن نفع یا نداشتن توانایی، خود قادر به انجام آن نیستند، مثلاً وضع حقوق گمرکی که هم برای دولت درآمدزا است و هم منابع رقابت کالاهای خارجی یا مصنوعات داخلی است، حمایت از مصنوعات داخلی، نرخ گذاری در شرایط انحصار، تعیین نرخ بهره، مداخله در مواردی که آزادی اقتصادی را به مخاطره می‌افکند و ایجاد محیط مساعد برای رقابت مشروع. باورهای مکتب کلاسیک انگلیس توسط اقتصاددان لیبرال فرانسوی ژان باتیست سه در اروپا مشهور شد. باتیست سه با ارائه‌ی روشی نو برای بررسی مسائل اقتصادی (تقسیم مباحث اقتصادی به تولید، توزیع و مصرف)، همچنین با طرح «قانون بازارها» پا را از اسمیت فراتر گذارد. ۱۲. ۲ - نظریه توماس مالتوس پس از آدام اسمیت و هم زمان با باتیست سه، شکل دیگری از لیبرالیسم در بریتانیا نضج گرفت. مالتوس با مطالعات جمعیت شناسانه، به این نتیجه رسیده بود که جمعیت، بسیار سریع‌تر از خواربار افزایش پیدا می‌کند؛ مالتوس نظم خود به خودی خواسته‌ی پروردگار را باور ندارد و در همه جا تضادهای حول‌انیگزی را می‌بیند که ترجمان قوانین اقتصادی است و گریزی هم از این قوانین نیست. لیبرالیسم مالتوس بر این عقیده استوار است که بینوایی و تهی‌دستی دوران او محصول نبود تعادل میان منابع طبیعی و جمعیت است و این واقعیت گریز ناپذیر با دخالت قدرت‌های حاکم و یا دستگیری از بینوایان توسط دولت از میان نمی‌رود؛ بلکه این گونه دخالت‌ها تنها به زاد و ولد بیش‌تر کمک می‌کند و مصیبت را نزدیک‌تر می‌نماید. ۱۲. ۳ - نظریه ریکاردو لیبرال بدبین دیگر ریکاردو است. او نظریات مکتب کلاسیک را به اوج خود می‌رساند و بر خلاف اسمیت، به جای توجه به تولید، بحث را بر توزیع متمرکز می‌کند و هدف واقعی علم اقتصاد را بررسی قوانین توزیع ثروت می‌داند. او مباحث تازه و مهمی را در چارچوب دیدگاه کلاسیک عرضه می‌کند. حال آن که زمین‌های حاصل خیزی که وجود دارد محدود است. وقتی بخواهیم به خاطر افزایش جمعیت، زمین‌های نامرغوب را آباد کنیم، برای رسیدن به حد بازده زمین‌های مرغوب باید کود بیش‌تر و کار بیش‌تر مصرف کنیم. در نتیجه، قیمت تمام شده محصول این زمین‌ها خیلی گران‌تر در می‌آید و بهای فروش گندم به طور کلی افزایش یابد. (چرا که در بازار برای یک محصول معین جز یک نرخ فروش نمی‌توان داشت). این نشان دهنده‌ی یک امتیاز اضافی برای صاحبان زمین‌های مرغوب است که با افزایش جمعیت با هزینه‌ای کمتر، از بهای فروش بیش‌تری بهره‌مند می‌شوند. از سوی دیگر، بهای خواربار به زیان توده‌ی مردم افزایش پیدا می‌کند. او برای مقابله با این وضعیت، دو راه حل پیشنهاد می‌کند: اول افزایش مالیات بر اراضی، هم زمان با افزایش جمعیت. دوم، تبدیل اقتصاد کشاورزی انگلیس به اقتصاد صنعتی و توسعه به شیوه‌ی فنی که به تولید ارزان‌تر کالاها و بالا رفتن درآمد واقعی مردم می‌انجامد. همچنین برای تامین غلات، باید به واردات متوسل شد. مکتب کلاسیک در نظرات جان استوارت‌میل شکوفا می‌شود. او از نظر تئوری، لیبرال است و آیین وی اصلاحات مهمی در نظرگاه پیشینیان ایجاد می‌کند؛ هر چند که فردگرایی دو آتشه باقی می‌ماند. او قوانین اقتصادی را همانند قوانین طبیعی عام و به دور از تغییر می‌داند. البته درباره‌ی قوانین مربوط به توزیع، به اجتماعی و نسبی بودن آنها اعتقاد دارد. لیبرالیسم کلاسیک مورد حمله‌ی شدید مکتب حمایتی فردریک لیست و سوسیالیست‌ها قرار گرفت و به دلیل برخی ضعف‌های تئوریک و نتایج نامطلوب عملی به سختی مورد انتقاد واقع شد. آزادی اقتصادی و رقابت، انحصار را به ارمغان آورده بود و آزادی قاتل آزادی شده بود. بحران‌های متعددی که در قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی رخ داد و وضع اسفناک کارگران صنعتی، این سئوال را پدید آورد که آیا فقر کارگر نتیجه‌ی قانون طبیعی است یا نتیجه‌ی رژیم غلط لیبرالیسم اقتصادی؟ آیا فکر بشر و دخالت حکومت‌ها نمی‌تواند با وجود این به اصطلاح قوانین طبیعی، وضع آنها را بهبود بخشیده، آنها را از رفاه بیش‌تر برخوردار سازد؟ ۱۲. ۴ - دیدگاه نئولیبرالیسم اما این به معنای پایان عمر لیبرالیسم نبود. آزادی گرایی اقتصادی همچنان در‌ اندیشه نئوکلاسیک‌ها وجود داشت؛ ولی به تدریج، توجه به اشکالات مطرح شده و اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفت. نئولیبرالیسم راهی است که برخی از مؤلفان برای حل مشکلات کنونی اقتصاد مطرح کرده‌اند. نئولیبرالیسم در دو شکل لیبرالیسم سازنده و نظریه‌ی مکتب شیکاگو جلوه‌گر شده است. لیبرالیسم سازنده اجازه نمی‌دهد که از آزادی برای نابودی رقابت استفاده شود. لیبرالیسم به معنای کناره‌جویی حکومت نیست. عدم دخالت حکومت به معنای حمایت از قوی‌ترها و دادن چراغ سبز به آنهاست. دولت مکلف به «حفظ محیط آزاد» (لایونل رابینز ثابت کرده است که در دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک نیز نقش دولت نفی نمی‌شود، بلکه دولت وظیفه دارد بازار را (محیط آزاد) آماده سازد و حفظ نماید ) و از میان برداشتن موانع تولید، مبادله و سیستم پولی است. ۱۲. ۵ - مکتب شیکاگو مکتب شیکاگو، گرچه در نخست با نام مکتب پولی (احیای نقش پول و نظریه مقداری جدید) شهرت یافته است، در عین حال، پرچم‌دار ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی خاصی هم م. ب.. این مکتب مسائلی مانند آزادی فعالیت اقتصادی، سیاست، آزادی کسب و کار، حاکمیت بازار آزاد، دفاع بی‌قید و شرط از انگیزش‌های سود و سرمایه‌گذاری و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی را مطرح نموده است، همچنین تحقق آنها را ضروری دانسته، از آنها به عنوان اصول اولیه‌ی نظام بازار جانبداری می‌کند. نام مکتب شیکاگو همواره با نام رهبر بلا منازع آن میلتون فریدمن همراه است. فریدمن در این باره می‌گوید: «...آزادی هدف اساسی روابط بین افراد است و...برای نگهداری آن لازم است که ما نقش دولت را محدود کنیم و اساساً به ضوابطی مانند مالکیت خصوصی، بازارهای آزاد و ترتیبات اختیاری متکی باشیم.» وی وظایف دولت را به گونه‌ای مشابه با دیدگاه کلاسیک‌ها می‌پذیرد و وظایف دیگری نیز به آنها می‌افزاید؛ فریدمن نظام بازار را نظام مؤثری می‌داند که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل و فصل کند. به شرط آن که نقش دولت به عنوان عامل ضد انحصار همواره حفظ شود. به طور کلی، وظایفی را که فریدمن برای دولت قائل است، در سه مورد می‌توان خلاصه کرد، نخستین مورد، مربوط به انحصار فنی است که حاکی از یک بنگاه انحصاری است که از نظرگاه فنی کارآیی بیش‌تری در مقایسه با بازار رقابتی دارد. در این وضعیت و وضعیت‌های دیگر، مانند سرمایه‌گذاری‌های اولیه، برای تاسیسات برق و تلفن که هزینه‌ی آن فوق‌العاده سنگین است، دولت تنها بنگاه اقتصادی است که نسبت به بخش خصوصی حق تقدم برای فعالیت در این رشته‌ها را دارد. ۱۲. ۶ - نقد مکتب شیکاگو در نقد این نظریه، شاید بتوان اشتباه‌های اساسی تفکر لیبرالیستی را در سه محور خلاصه کرد: ۱۲.۶. ۱ - نگاه محدود به انسان تصور انسان در مکاتب لیبرالیستی از زمان اسمیت تا نئولیبرالیسم، حتی در شکل مکتب انتظارات معقول (با اقتصاد کلان کلاسیک نوین که پس از سال ۱۹۸۰، در دانشگاه‌های شیکاگو و مینه سوتا مطرح شده است. برای دیدن خلاصه‌ی روشنی از نظرات ایشان و مکتب پولی شیکاگو، کاملاً تحریری و به دور از واقعیت است. آدمک اقتصادی مکاتب کلاسیک نه تنها کوچک‌ترین واقعیتی را از فعالیت‌های اقتصادی انسان نشان نمی‌دهد، بلکه تنها کاریکاتوری است مضحک که ارزش علمی و عملی ندارد. افراد و بنگاه‌های اقتصادی در برابر بازار و قوانین آنها صرفاً منفعل نیستند؛ بلکه فعالیت‌ها و زد و بندها، نوآوری‌ها و...به نابرابری می‌انجامد. قوی‌ترها تسلط بیشتری می‌یابند و در بازار، بر وضع بنگاه‌های دیگر، اتحادیه‌ها و مقامات اثر می‌گذارند و به علت موضع برتر اطلاعاتی و مالی، بیش‌تر تاثیرگذارند تا تاثیرپذیر. محرک‌های انسان بسیار متنوع‌تر از دیگر موجودات است و قابلیت‌های ادواری، تصویری است که مکاتب کلاسیک آن را عرضه می‌کنند. آدمی حتی در فضای آزادی و رقابت کامل، برای به دست آوردن سود بیشتر یا حفظ خود، به انحصار تن می‌دهد و به جای رقابت کامل، رقابت میان قطب‌ها را بر می‌گزیند. برخورد میان این قطب‌ها بسیار پیچیده و پیرو عوامل گوناگونی است. بازی حفظ منافع، تنها در محدوده‌ی بازی‌های اقتصادی محصور نمی‌ماند. قدرت‌های اقتصادی با سیاست استفاده از رسانه‌ها به دانشگاه‌های اقتصادی نفوذ می‌کنند. تولیدکننده به تقاضای بازار حرکت نمی‌کند؛ بلکه با شدت تبلیغات، تقاضا را می‌سازد. او منتظر تصمیم و انتخاب مردم نمی‌شود؛ بلکه رای و تصمیم را خود می‌سازد و در صندوق ذهن افراد می‌ریزد. از آن سو، ضعیف‌ترها تنها راه را اتحاد و قوی‌تر شدن و بهره‌گیری از سلاح اعتصاب و تظاهرات و...می‌بینند. اتحادیه‌ها تشکیل می‌شوند و چانه زدن‌ها آغاز می‌شود. برداشت لیبرالیسم حتی از آثار آزادی فعالیت اقتصادی و مساله‌ی رقابت، ضعیف و محدود است. باز همین تمایلات می‌تواند همراه با تغییر جهان‌بینی افراد و برداشت آنها از نقش خویش، شکل‌های دیگری از رقابت را به وجود آورد. ۱۲.۶. ۲ - رقابت مادی و معنوی انگیزه رقابت و میل به سبقت، در کنار سودجویی یا غلبه‌جویی و نژاد پرستی، می‌تواند به سرمایه‌داری‌های بی‌رحم امروز راه ببرد و نیز می‌تواند در کنار انگیزه‌های متعالی، اقتصادی نوین را پایه بگذارد. (آدمی برای سودهای دنیوی که کم و کوتاه مدت‌اند و محتمل و هم‌زاد با رنج و ضرر ، این چنین می‌کوشد و بی‌قرار است. حال، چگونه ممکن است برای وصول به بهشت وسیع و سرشار از محبت حق و نعیم ابدی آن مشتاق نگردد و آرام گیرد. همان کشش‌هایی که رنج روز و بیداری شب را بر سوداگران گوارا می‌کرد، در پرتو ذهنیتی تازه، می‌تواند همت‌های رفیع و تلاش‌های عظیم را شکل دهد) با تغییر فضای اعتقادی افراد و تغییر جهان‌بینی و برداشت افراد از نقش خود در هستی ، می‌توان انگیزه‌هایی کاملاً متفاوت برای رقابت یافت؛ سبقت و رقابت برای رسیدن به نعمت‌های عظیم آن جهانی، («سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السموات و الارض؛ بر یکدیگر سبقت گیرید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است»، ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المنافسون؛ مهری که بر آن نهاده شده از مشک است، و در این نعمتهای بهشتی باید راغبان بر یکدیگر پیشی گیرند!») مغفرت پروردگار، («سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السموات و الارض؛ بر یکدیگر سبقت گیرید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است»، ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المنافسون؛ مهری که بر آن نهاده شده از مشک است، و در این نعمتهای بهشتی باید راغبان بر یکدیگر پیشی گیرند!») قرب حق، («السابقون السابقون اولئک المقرّبون؛ و سومین گروه پیشگامان پیشگام!• آنها مقربانند») همچنین به دلیل ترس از معاد ، («والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات هم لها سابقون؛ و آنها که نهایت کوشش را در انجام طاعات بخرج می‌دهند اما با این حال دلهایشان ترسناک است از اینکه سرانجام به سوی پروردگارشان باز می‌گردند• (آری) چنین کسانی هستند که در خیرات سرعت می‌کنند و از دیگران پیشی می‌گیرند») و توجه به نقش انسان و آن چه حقیقتاً برای او خیر است، از این قبیل است. («ولو شاء الله لجعلکم امة واحدة ولکن لیبلوکم فی ما اتاکم فاستبقوا الخیرات...؛ و اگر خدا می‌خواست، همه شما را امت واحدی قرار می‌داد ولی خدا می‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید (و استعدادهای شما را پرورش دهد) بنابراین بکوشید و در نیکیها به یکدیگر سبقت جوئید») آن گاه که این گونه انگیزه‌ها با آموزش و تربیت و تبلیغات، تقویت شوند و رقابت بر این پایه‌ها شکل بگیرد، فضای فعالیت‌های اقتصادی رنگ و بوی تازه‌ای به خود خواهند گرفت و در این فضای تازه، از رنج‌ها و بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری‌های مبتنی بر سود و غلبه خبری نخواهد بود. ۱۲.۶. ۳ - بی‌توجهی به ضعف‌های سیستم بازار در این نظام، تمایلات مصرف کننده و تبلیغات عرضه کننده، دو عامل اساسی در تعیین نوع و مقدار تولید هستند. گفتیم آن چه هدف تولید قرار می‌گیرد، تامین نیازهای واقعی مردم نیست؛ بلکه تنها هدف در نظام بازار، تامین تمایلات افراد دارای قدرت خرید کافی م. ب.. روشن است که در این میان، تولید کننده نیز منفعل نیست؛ بلکه با بهره‌گیری از وسایل تبلیغی، در میزان و نوع تقاضا اثر می‌گذارد. آیا این وضعیت معقول و عادلانه است؟ ضعف دیگر نظام بازار در مقدار کنترل بر حرکت آن است. سیر حساب نشده‌ی بازار می‌تواند به بحران‌های تجاری و رکودهای اقتصادی بیانجامند. همچنین اثرات برونی این نظام می‌تواند ضربه‌ی جبران ناپذیری به محیط زیست بشر (مثلاً آلودگی هوا و آب ) بزند. وجود چنین برنامه‌ریزی متمرکزی، امکان پیش بینی تقاضا را برای تولیدکنندگان پدید می‌آورد و اطمینان و اقدام به تولید و رونق را در پی دارد. این مرکزیت مسلط و پرقدرت، تضاد گروه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد، انحصارها را می‌شکند و بازار داخلی را در برابر مشکلات داخلی و خارجی در زیر چتر حمایت خود در می‌آورد. در نهایت، باید به نقش مهم دولت در تولید کالاهای عمومی، مانند تامین دفاع ملی و برقراری نظم و قانون داخلی، احداث راه‌ها، سدها، آموزش عمومی و...اشاره کرد. فراهم آوردن این کالاهای عمومی به دست بخش خصوصی ممکن نیست؛ زیرا سود این کارها آن چنان گسترده در میان مردم پخش می‌شود که هیچ بنگاه یا مصرف کننده‌ای، انگیزه‌ی تهیه آنها را ندارد. منبع: سیر‌اندیشه اقتصادی، ص۴۰ · اقتصادی سیاسی، ج۱، ص۵۱ · سیر‌اندیشه اقتصادی، ص۵۳ · تاریخ عقاید اقتصادی، ص۱۱۳ · تاریخ عقاید اقتصادی، ص۱۲۳ · سیر‌اندیشه اقتصادی، ص۱۰۷ · مکتب‌های اقتصادی، ص۱۳۰- ۱۳۲ · اقتصادی سیاسی، ج۱، ص۵۶ · تاریخ عقاید اقتصادی، ص۴۶۶ · اقتصاد «ساموئلسن و نورد‌هاوس»، ج۱، ص۵۱۷ · اقتصادی سیاسی، ج۱، ص۱۸۴ · رویارویی بزرگ، ص۹۶ · حدید/سوره۵۷، آیه۲۱ · مطففین/سوره۸۳، آیه۲۵ · واقعه/سوره۵۶، آیه۱۰ · مؤمنون/سوره۲۳، آیه۶۰-۶۱ · مائده/سوره۵، آیه۴۸ · اقتصاد «ساموئلسن و نورد‌هاوس»، ج۱، ص۸۴