عدالت اجتماعی در دین: آزادی و دموکراسی

دموکراسی اساساً به معنی نظامی سیاسی است که در آن، مردم حکومت کنند، نه شاهان یا اشراف. اما حکومت مردم به چه معنی است؟ دموکراسی در غرب به دو شکل است: نمایندگی چند حزبی و مشارکتی. در دموکراسی نمایندگی چند حزبی، رای دهندگان می‌تواند از میان دو یا چند حزب رقیب، یکی را برگزینند و سکان حکومت را به دست اعضا و سران آن حزب بسپارند. نوع آغازین «دموکراسی»، همین دموکراسی مشارکتی بود که در آتن وجود داشت و شهروندان آتن برای بررسی سیاست‌ها و گرفتن تصمیمات مهم به طور منظم گردهم می‌آمدند. امروزه هنوز این شیوه در پاره‌ای کشورها در برخی موارد به کار گرفته می‌شود. شکل دیگر دموکراسی، یعنی دموکراسی نمایندگی چند حزبی جلوه‌ی امروزین حکومت مردم است. این نوع دموکراسی در شکل چند حزبی آن، به مردم این امکان را می‌دهد تا در فرایند سیاسی، از میان دو یا چند حزب، یکی را انتخاب کنند. این شکل دموکراسی در کشورهای اروپای غربی، ایالات متحده و ژاپن و برخی کشورهای دیگر یافت می‌شود. بسیاری از متفکران معاصر در نوشته‌های خود، به تحلیل دموکراسی امروزی پرداخته‌اند. ما در این بحث به اختصار به بیان عمده‌ترین نظرات و تحقیقات در این مورد می‌پردازیم تا واقعیت آزادی سیاسی در غرب به عنوان یکی از مصادیق بحث ما روشن شود. مفاهیمی که آنها عنوان کرده‌اند گاهی به عنوان نظریه نخبه‌گرایی دموکراتیک نامیده شده است. وبر بحث خود را از این فرض آغاز کرد که دموکراسی مشارکتی به عنوان وسیله‌ی حکومت منظم در جوامع بزرگ غیر ممکن است. این امر تنها به این دلیل مسلم نیست که میلیون‌ها نفر نمی‌توانند مرتباً برای گرفتن تصمیمات سیاسی اجتماع کنند؛ وبر معتقد است که دموکراسی مشارکتی فقط در سازمان‌های کوچک که وظایفی که باید انجام شود نسبتاً ساده و روشن است می‌تواند کارکرد داشته باشد. در جایی که باید تصمیمات پیچیده‌تری گرفته شود و یا سیاست‌ها با دقت طرح شوند حتی در گروه‌های نه چندان بزرگ، ـ مانند یک شرکت بازرگانی ـ دانش تخصصی و مهارت ضروری است. متخصصان باید وظایف‌شان را به طور مستمر انجام دهند. مشاغلی را که نیازمند تخصص است می‌توان در معرض انتخاب افرادی قرار داد که ممکن است تنها آگاهی مهمی از مهارت‌ها و اطلاعات ضروری داشته باشند؛ در حالی که مقامات بالاتر یعنی مسئولان سیاست گذاری کلی، انتخابی هستند. باید گروهی به عنوان مقامات تمام وقت بوروکراتیک برای اداره کشور وجود داشته باشند. با توسعه‌ی شهروندی، نیاز به مقامات بوروکراتیک افزایش بسیار می‌یابد؛ چرا که نیاز به ارائه‌ی خدمات رفاهی بهداشتی و آموزشی و ایجاد نظام‌های بزرگ اداری، آن هم به طور دائمی را ضروری می‌سازد. ۱۱.۱. ۱ - شرط اثربخشی نظام‌ دموکراتیک به عقیده وبر، برای این که نظام‌های دموکراتیک تا‌اندازه‌ای اثر بخش باشند، دو شرط باید تامین شود: نخست باید احزابی وجود داشته باشند. اگر سیاست‌های احزاب رقیب کم و بیش یکسان باشند، رای دهندگان از هر گونه انتخاب مؤثر محروم می‌شوند. وبر این ‌اندیشه را که نظام‌های یک حزبی می‌توانند به گونه‌ای قابل ملاحظه دموکراتیک باشند رد می‌کند. دوم، باید رهبرانی سیاسی وجود داشته باشند که از تخیّل و نشاط لازم برای گریز از سنگینی کسالت‌آور و بی‌روح بوروکراسی برخوردار باشند. وبر بر اهمیت رهبری در دموکراسی تاکید زیادی می‌کند (نخبه گرایی دموکراتیک). او استدلال می‌کند که حکومت نخبگان اجتناب ناپذیر است و ما حداکثر می‌توانیم امیدوار باشیم که آن نخبگان به طور مؤثری نماینده منافع ما باشند و این نمایندگی را به شیوه‌های خردمندانه و مبتکرانه انجام دهند. پارلمان‌ها و کنگره‌ها زمینه‌ای برای پرورش رهبران سیاسی کارآمد را فراهم می‌کنند که می‌توانند با نفوذ بوروکراسی مقابله کرده و پشتیبانی مردم را به دست آورند. وبر به دموکراسی چند حزبی، بیش‌تر به دلیل کیفیت رهبرهایی که به وجود می‌آورد، ارج می‌نهد تا فراهم ساختن امکان مشارکت توده‌ی مردم در سیاست . بدین ترتیب، انتخاب نمایندگان در مرحله‌ی دوم، پس از هدف نخستین نظم دموکراتیک واقع می‌شود که مراد از آن، تفویض قدرت تصمیم درباره‌ی مسائل سیاسی به انتخاب کنندگان است. فرض کنید که ما نقش این دو عنصر را وارونه کرده و اخذ تصمیم درباره‌ی مسائل به وسیله‌ی انتخاب کنندگان را در وهله‌ی بعد از انتخاب کسانی قرار دهیم که اتخاذ تصمیم بر عهده‌ی آنان محول است، به بیان دیگر، به این نظر می‌رسیم که نقش مردم ایجاد یک حکومت با یک هیات واسطه‌ای است که آن هم به نوبه‌ی خود، عامل اجرایی ملی یا دولت را ایجاد خواهد کرد و بدین سان تعریف می‌کنیم که: روش دموکراتیک عبارت از یک چنان نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد، تحت لوای آن، به واسطه‌ی تلاش رقابت‌آمیز به خاطر جلب آرای مردم، به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند.» ) دموکراسی چیزی بیش از امکان جایگزینی یک رهبر یا حزب سیاسی معین به جای رهبر و حزب سیاسی دیگر است. دموکراسی حکومت سیاستمدار است، نه حکومت مردم. سیاستمداران «سوداگران رای» هستند؛ همان گونه که دلالان، سوداگران سهام در بازار بورس‌ هستند؛ اما برای دستیابی به حمایت رای دهندگان، سیاستمداران می‌باید دست‌کم‌اندکی نسبت به خواست‌ها و منافع انتخاب کنندگان پاسخگو باشند. کثرت گرایان می‌پذیرند که شهروندان منفرد نمی‌توانند چندان تاثیری، یا هیچ گونه تاثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشند؛ اما آن‌ها استدلال می‌کنند که گرایش به تمرکز قدرت در دست مقامات حکومتی در نتیجه‌ی حضور گروه‌های ذی‌نفع متعدد محدود می‌شود. وجود دسته بندی‌ها، موجب تقسیم قدرت و کاهش قدرت اعضای یک گروه یا طبقه خواهد بود. در نتیجه، سیاست‌های حکومت با تاثیر از فرایندهای دائمی چانه‌زدن میان گروه‌های متعددی که نماینده‌ی منافع مختلف‌اند، مثل سازمان‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری قرار می‌گیرد. یک نظام سیاسی دموکراتیک، نظامی است که توازن میان منافع رقیب وجود دارد. به عبارت دیگر، همه تا حدودی بر سیاست گذاری تاثیر می‌گذارند، ولی هیچ یک سلطه‌ی مطلق ندارند. رقابت گروه‌های ذی نفع، غالباً به ائتلاف و انحصار می‌انجامد. معروف است که رقابت قابل رقابت است؛ در نتیجه، یک یا چند گروه بزرگ پدید می‌آید که در صورت تعدد نیز تنها کلیات کم‌رنگی به عنوان منافع مشترک باقی می‌ماند. همین است که سیاست‌های واقعی احزاب مخالف، چندان تفاوتی ندارند. ۲.توده‌ی انتخاب کننده کاملاً ناآگاه و منفعل توصیف شده است. در جوامع امروزی، افراد تحصیل کرده و دارای شعور سیاسی کم نیستند. خصوصاً اگر توده‌های مردم با آموزش معیارها، ارتقای کیفی بیابند، طبیعتاً راحت‌تر می‌توانند در مورد اشخاص و احزاب و اهداف و برنامه‌های آنان قضاوت کنند و این کنترل و نظارت عمومی ضامن بسیار خوبی برای حفظ سلامت حکومت‌هاست. ۳.رقابت سیاسی به دور از کنترل‌های مؤثر در بسیاری از موارد به پیروزی بازیگران و عوام فریبان می‌انجامد. به ویژه در فضایی که مردم به راحتی اسیر تبلیغات می‌شوند و از توان فکری لازم و درک معیارها و موازین محروم‌اند. ۴.در فضای امروزین غرب، برندگان قطعی رقابت سیاسی، قدرتمندان اقتصادی‌اند؛ چرا که توان تامین مخارج تبلیغات انتخاب و تسلط بر رسانه‌ها و تملک اهرم‌های فشار در انحصار آنهاست. دیگر گروه‌های ذی‌نفع فقط در چارچوبی که از سوی آنان تعیین می‌شود به رقابت می‌پردازند. ۱۱. ۲ - دیدگاه وایت میلز دیدیم که نظریه کثرت‌گرا بر مبنای تعبیری از نظام سیاسی جوامع امروزی قرار داشت که بر طبیعت رقابت‌آمیز منافع گروهی تاکید می‌کند. چنین رقابتی ظاهراً از تمرکز قدرت در دست یک گروه یا طبقه جلوگیری می‌کند. کثرت گرایان، مانند طرفداران نظریه‌ی نخبه‌گرایی دموکراتیک، می‌پذیرند که مردم حکومت نمی‌کنند و نمی‌توانند حکومت کنند؛ اما آنها ایالات متحده و جوامع دیگر غربی را اساساً دموکراتیک می‌دانند. نظری که توسط سی وایت میلز در اثر مشهورش «نخبگان قدرت» اظهار گردید، کاملاً متفاوت بود. او احساس می‌کرد که جامعه‌ی آمریکا، در دوره‌های نخستین تاریخش، در واقع انعطاف پذیری و تنوع قابل ملاحظه در تمام سطوح نشان داده بود؛ اما این وضع از آن زمان تاکنون تغییر کرده است. میلز استدلال می‌کند که طی قرن بیستم یک فرایند تمرکز نهادی در نظم سیاسی اقتصاد و حوزه‌ی نظامی رخ داد. نظام سیاسی زمانی تا‌اندازه‌ی زیادی از طریق ایالات جداگانه سازمان یافته بود که کم و بیش توسط حکومت فدرال هماهنگ می‌گردید. به نظر میلز، امروز قدرت سیاسی دقیقاً در بالا هماهنگ می‌شود. به همین ترتیب، اقتصاد که زمانی از تعداد زیادی واحدهای کوچک تشکیل شده بود، اکنون زیر سلطه‌ی مجموعه‌ای از شرکت‌های بسیار بزرگ درآمده است. بنابر نظر میلز، نه تنها هر یک از این حوزه‌ها متمرکز‌تر گردیده است، بلکه به طور فزاینده‌ای با یکدیگر مرتبط گردیده و یک نظام قدرت متحدی را تشکیل داده‌اند. افرادی که در بالاترین موقعیت‌ها در تمام حوزه‌های نهادی سه گانه قرار دارند، زمینه‌های اجتماعی همانندی دارند، از علایق و منافع مشابهی برخوردارند و غالباً به طور خصوصی یکدیگر را می‌شناسند. آنها به صورت یک گروه نخبه قدرتمند درآمده‌اند که کشور را اداره می‌کند و با در نظر گرفتن موقعیت بین المللی ایالات متحده بر بسیاری از آن چه در کشورهای دیگر جهان رخ می‌دهد نیز تاثیر می‌گذارد. گروه نخبه قدرتمند، آن گونه که میلز توصیف می‌کند، اساساً از متخصصان ثروتمند و سفید پوست آنگلو ساکسون (مرد) ترکیب شده که بسیاری از آنها به دانشگاه‌های معتبر معینی رفته‌اند، به باشگاه‌های معینی تعلق دارند و در کمیته‌های حکومتی با یکدیگر شرکت دارند و علایق آنها به یکدیگر نزدیک است. رهبران اقتصادی و سیاسی با همدیگر همکاری دارند و هر دو با بستن قراردادهای تسلیحاتی و تهیه کالا برای نیروهای مسلح روابط نزدیکی با نظامیان دارند. متقابلاً تحرّک زیادی میان موقعیت‌های بالا در این سه حوزه وجود دارد. سیاستمداران منافع اقتصادی دارند. رهبران اقتصادی اغلب داوطلب مقام‌های دولتی می‌شوند و مقامات بالای نظامی عضو هیات مدیره‌ی شرکت‌های بزرگ هستند. ۱۱.۲. ۱ - سطوح متمایز قدرت میلز بر خلاف تبیین‌های کثرت گرایانه، استدلال می‌کند که سه سطح متمایز قدرت در ایالات متحده وجود دارد. گروه نخبه قدرتمند بالاترین سطح را اشغال کرده، به طور رسمی و غیر رسمی مهم‌ترین تصمیمات را می‌گیرد که هم بر عرصه‌ی داخلی و هم بر سیاست خارجی تاثیر می‌گذارد. گروه‌های ذی‌نفعی که کثرت گرایان توجه خود را بر آنها متمرکز می‌سازند، همراه با بیش‌تر سازمان‌های محلی در سطوح میانی قدرت عمل می‌کنند. نفوذ آنها بر تصمیمات مهم محدود است. در سطح پایینی، توده‌ی عظیم مردم قرار دارند که عملاً هیچ نفوذی بر تصمیمات ندارند؛ زیرا این تصمیمات در محیط‌های بسته‌ای گرفته می‌شود که اعضای گروه نخبه‌ی قدرتمند در آن گرد هم می‌آیند که گروه نخبه‌ی سطح بالای هر دو سازمان حزبی را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. هر حزب توسط افرادی با منافع و شیوه‌ی نگرش‌های همانندی اداره می‌شود. بدین‌سان حق انتخاب رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آن قدر ‌اندک است که چندان اهمیتی ندارد. پس از میلز، جی ویلیام دامهوف نشان داد که طبقه بالا، نه تنها در سه حوزه‌ای که میلز تحلیل کرده است، بلکه در حوزه‌های متعدد دیگری نیز در موقعیت‌های سطح بالا، به نسبت بسیار زیادی حضور دارند. ۱۱. ۳ - نظریه گیدنز و استانورث گیدنز و استانورث به همین گونه وضعیت بریتانیا را تحلیل کرده‌اند. حوزه‌های رهبری در بریتانیا و بیشتر کشورهای اروپایی روابط تنگاتنگ‌تری با همدیگر دارند. تنها اقلیت کوچکی از جمعیت در بریتانیا به مدارسی که شهریه دریافت می‌کنند یا به دو دانشگاه برجسته آکسفورد و کمبریج می‌رود. این افراد در بسیاری از حوزه‌ها در موقعیت‌های بالا حضور چشمگیری دارند. اگر چه در صنایع، کمتر از حوزه‌های دیگر این وضع مشاهده می‌شود و حیثیت کار و کسب خصوصی در بریتانیا نیز به طور کلی خیلی پایین‌تر از آمریکا بوده است، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افرادی که در بالاترین موقعیت‌ها در نیروهای مسلح، کلیسا ، دستگاه قضایی و خدمات کشوری هستند و اعضای محافظه‌کار پارلمان، در مدارس خصوصی و یا در آکسفورد تحصیل کرده‌اند. شیوه‌ی صدور منظم «فهرست عناوین و القاب، که در پایان قرن نوزدهم معمول گردیده، پیوندی میان افراد برجسته کنونی و اشرافیت موروثی برقرار می‌کند. نخست وزیر، فهرستی به پارلمان ارائه می‌دهد و پس از مطالعه و بررسی توسط یک کمیته‌ی پارلمانی، به تایید ملکه می‌رسد. در دستگاه خدمات کشوری و ارتش، مجاری رسمی نامزدی وجود دارند و دریافت عناوین ویژه یا القاب، دقیقاً تابع ارتقاء به موقعیت‌های بالاست. در حوزه‌های دیگر، نامزدی برای دریافت عناوین و القاب ویژه، بیش‌تر به شبکه‌های ارتباط‌های غیر رسمی وابسته است که افراد قدرتمند و با اعتبار را به یکدیگر پیوند می‌دهند. بالاترین مرتبه در طبقه اشراف، مرتبه دوک است که القاب مارکیز، ارل، ویکونت و بارون به ترتیب نزولی پس از آن قرار می‌گیرند. دوک‌ها طبعاً انحصاری‌ترین این گروه‌ها هستند و تعدادی از اعقاب خانواده‌های دارای دودمان قدیمی را شامل می‌شوند. تنها پنج تن از بیست و شش دوک غیر سلطنتی دارای القابی هستند که از قرن نوزدهم داشته‌اند. دوک‌ها برخی از ثروتمندترین زمین‌داران خصوصی کشور را شامل می‌شوند. بخش بزرگی از اعیان را بارون‌ها تشکیل می‌دهند. عملاً همه‌ی آنها القابی دارند که در قرن‌های نوزدهم و بیستم اعطا شده است. این سیستم القاب و عناوین ویژه، چیزی بیش از یک آیین ساده تقدیر از «خدمات انجام شده برای کشور» است. این نظام در واقع بیانگر همبستگی ثروتمندان و قدرتمندان است و نشانه‌ی علنی پذیرش تازه واردان در میان ثروتمندان م. ب. که در غیر این صورت، ممکن بود بخواهند خودشان را از محافل رسمی حاکم جدا سازند. ۱۱.۳. ۱ - عوامل تحکیم گروه نخبه سه عامل مهم دیگر به تحکیم یک گروه نخبه کمک می‌کنند. یکی از این عوامل ازدواج میان گروهی است. ازدواج فرزندان با همسران «مناسب»، زمینه تحصیلی مشترک و در آخر حفظ دوستی‌هاست که در میان حوزه‌های مختلف نخبگان گسترده است. شبکه همشاگردی‌های قدیمی، با عضویت در باشگاه‌ها و انجمن‌های انحصاری و با یک سلسله مجالس اجتماعی شام و نهار و میهمانی‌ها، هم چنین پیوندهایی که در زمینه‌های رسمی ترکیب و کار یا حکومت پدید می‌آیند، حفظ می‌شود. بررسی‌های میلز، دامهوف و گیدنز وضعیت واقعی دموکراسی در غرب را به وضوح نشان می‌دهد. در آن جا حکومت نه توسط مردم که بر اساس زد و بندها در میان گروه قدرتمند تعیین می‌شود. و با تسلط همین گروه بر رسانه‌ها و بهره‌گیری از فنون تبلیغاتی، افکار عمومی ساخته می‌شود. اگر باز هم مجالی برای انتخاب مردم در میان تعارض قدرتمندان باقی بماند، انتخاب نه بر اساس معیار و ملاک، بلکه عمدتاً بر پایه‌ی مؤثرتر بودن حربه‌های تبلیغاتی یک طرف شکل می‌گیرد. در واقع، آزادی به زشت‌ترین صورت مسخ گردیده است؛ چرا که مردم در حالی که خود را آزاد می‌پندارند، اسیر فریب‌ها و افسون‌های تبلیغاتی هستند و بازیچه دست «گروه قدرتمند» شده‌اند. ۱۱.۳. ۲ - بررسی وضعیت دموکراسی وضعیت دموکراسی تاسف‌بارتر از آزادی است؛ چرا که به تصریح این متفکران، حکومت‌ها توسط مردم به سر کار نمی‌آیند و مردم در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارند. حکومت نه توسط مردم انتخاب می‌شود نه برای مردم است؛ چرا که نخبگان ثروتمند در تصمیم گیری‌ها، طبیعتاً متوجه حفظ منافع خود هستند و تاثیر دیگر عوامل در چهارچوبی صورت می‌گیرد که توسط منافع گروه‌های ثروتمند ترسیم می‌شود. آزادی در شرایط طبیعی جوامع انسانی، یعنی متفاوت بودن توانایی‌های فردی ( هوش ، توانایی‌های روحی، امکانات مالی و جایگاه اجتماعی) قدرت یافتن نخبگان را به دنبال دارد و فقدان نظارت مردم بر این حکومت، زمینه مناسبی برای جهت‌گیری حکومت به سوی منافع گروه‌های خاص فراهم می‌آورد. آن چه می‌تواند به عنوان ضمانت واقعی برای حفظ مشارکت واقعی مردم در حکومت تلقی گردد و موجب حفظ آزادی‌های سیاسی و هم چنین اعمال نظارت بر حکومت گردد، وجود شعور سیاسی کافی در مردم و معیارهای لازم برای شناخت افراد، اهداف آنها، شرایط اجتماعی و برنامه‌های ارائه شده‌ی آنها است. در کنار این شعور سیاسی، وجود متفکران و عناصر زبده‌ی ملی می‌تواند پیچیدگی‌ها و ناگفته‌ها را به مردم بنمایاند و امکان ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت حکومت و تصمیم‌گیری‌های حاکمان را تحقق بخشد. از این راه است که آزادی سیاسی با عدالت اجتماعی مرتبط می‌گردد؛ و از سوی دیگر، نبودن آزادی سیاسی، به معنای واقعی آن، به تسلط گروه‌های قدرتمند و گسترش بی‌عدالتی به روابط اقتصادی، اجتماعی و...می‌انجامد. منبع: آنتونی کیدنز، جامعه شناسی، ص۳۳۱ · آنتونی کیدنز، جامعه شناسی، ص۳۳۲ · مجموعه مقالات «فلسفه سیاسی»، ص۳۴۰ · مجموعه مقالات «فلسفه سیاسی»، ص۳۵۴