Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

عدالت انتقالی اقتصادی در ایران: بررسی ظرفیت‌های حقوقی و چالش‌های اجرایی در مقابله با جرایم اقتصادی

#جرایم_اقتصادی #عدالت #مقاله #تحلیل #نشریه #پژوهش #حقوق_اقتصادی #بحران #مشروعیت #حاکمیت #بستری #بومی‌سازی #فساد_اقتصادی #قانون_اساسی #قوانین #ناظر #سلامت #شفافیت_مالی #بازرسی #عدالت_اقتصادی #جرایم

تاریخ: 2026/10/11
عدالت انتقالی اقتصادی در ایران: بررسی ظرفیت‌های حقوقی و چالش‌های اجرایی در مقابله با جرایم اقتصادی نویسندگان: ایلخانی زاده, غزاله، میرمحمدصادقی, حسین نشریه: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، 2026/10/11 چکیده: در پاسخ به بحران فزاینده جرایم اقتصادی کلان و فساد ساختاری در ایران که منجر به تضعیف مشروعیت نهادی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت شده است، بهره‌گیری از مدل‌های عدالت‌محور می‌تواند راهکاری تدریجی و مؤثر برای بازسازی نظم اقتصادی و اعتماد عمومی فراهم آورد. یکی از رویکردهای نوین در این زمینه، «عدالت انتقالی اقتصادی» است؛ مدلی که از تجارب جوامع در حال گذار استخراج شده و با تأکید بر بازگرداندن اموال عمومی، اصلاح ساختارهای فسادزا و شفاف‌سازی نظام اقتصادی، می‌کوشد مسیر بازسازی اقتصادی را در بستری حقوقی، مشروع و تدریجی هموار سازد. مقاله حاضر با تمرکز بر بومی‌سازی این الگو در ایران، به بررسی دقیق ظرفیت‌های حقوقی برای پیاده‌سازی عدالت انتقالی اقتصادی پرداخته است. در این مسیر، ابتدا مفاهیم نظری عدالت انتقالی و تجربه‌های بین‌المللی مرتبط تحلیل شده، سپس پدیده فساد اقتصادی در ایران در بستر ساختاری، نهادی و حقوقی واکاوی گردیده است. پس از آن، اصول بنیادین قانون اساسی ایران، به‌ویژه اصول ۴۹، ۴۳، ۵۳ و ۱۷۴، همراه با قوانین عادی ناظر بر سلامت اداری، شفافیت مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، به‌عنوان مبانی حقوقی ظرفیت‌ساز بررسی شده‌اند. همچنین جایگاه نهادهایی چون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان ابزارهای نهادی در فرآیند بازسازی عدالت اقتصادی تحلیل شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که ساختار حقوقی و فقهی ایران، در صورت اصلاح و انسجام‌بخشی، قادر است الگوی عدالت انتقالی اقتصادی را بدون نیاز به فروپاشی نظم موجود، در قالب گذار درون‌ساختاری، طراحی و اجرا نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین