عدم ابلاغ حکم یا نادرستی جریان ابلاغ حکم و ادامه اجرا — در صورتی که پرونده کلاسه اجرایی بدون

شود، دادورز موظف است درنگ نموده و مراتب را به مقام بالاتر و دادگاه نخستین ناظر به اجرا منعکس نماید. در وضعیتی که داد باخته حضور دارد و در عملیات اجرا دخالت دارد ترتیب ابلاغ حکم به او اثری ندارد. زیرا او با حضور موثر در اجرا از پرونده اجرایی آگاهی یافته است. هنگامی که اجرائیه به او ابلاغ شده یا از دستور بازداشت با خبر شده و در امتداد اجرا ایفای نقش می نماید به حتم از محتوای حکم باخبر شده است. اما در موردی که داد باخته غایب بوده و با آگاهی از عملیات اجرا به این نارسایی واکنش نشان می دهد، بایستی عملیات اجرا دچار ایستایی شده و پس از ابلاغ حکم و رعایت آیین آن، این عملیات ادامه یابد. بدیهی است در هر دو فرض تخلف دادرس صادر کننده اجرائیه و مامورین قضایی و داری که عملیات اجرایی را با وجود این نقض تدارک دیده اند ثابت و شایسته برخورد است. اما درخواست بازگشت عملیات اجرایی منطقی نبوده و محملی قانونی ندارد. بازداشت عملیات اجرایی موجب قانونی لازم داشته و با مجوزهای قانونگذار صورت می یابد. همانطور که با نقض حکم قطعی موضوع اجرا به موجب حکم نهایی تازه برابر ماده ۳۹ ق...م، عملیات اجرا باز می گردد. یا با شکایت راجع به به اقدامات دادورز پس از انجام مزایده و ملاحظه نادرستی این اقدامات و ابطال آن برابر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م اقدامات اجرایی انجام یافته بایستی از سرگرفته شود. در صورتی که پرونده کلاسه اجرایی بدون رعایت شرط ضروری ابلاغ حکم به داد باخته تشکیل یابد و عملیات اجرا نیز از سر گرفته شود و به پایان رسد و یا به واکنش داد باخته در جریان اجرا توجهی نشود، پس از اجرای حکم چه اتفاقی می افتد؟ آیا می توان عملیات اجرا را باطل دانسته و درخواست اعاده وضعیت و بازگشت عملیات اجرا نمود؟ در مقررات دادرسی و مقررات اجرا حکمی در این زمینه دیده نمی شود و قانونگذار برغم تصریح بر لزوم ابلاغ حکم به دو سوی دعوا و ابلاغ اجرائیه به داد باخته ضمانت اجرای آن را در موضوع امکان یا عدم امکان بازگشت به اجرا تبیین ننموده است. با این وصف آیا می توان از ملاک احکامی چون ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م بهره جسته و این اشکال را به عنوان تخلف مامورین اجرا درخور شکایت و موجب بازگشت اقدامات اجرایی تلقی کرد؟ همانطور که در بند پیش و نسبت به پیدایی این ایراد در دامنه اجرای حکم مطرح شد، بازگشت به عملیات اجرایی موجب قانونی می خواهد. درست است که عدم ابلاغ حکم یا نادیده گرفتن تشریفات آن بیانگر تخلف کارمندان دادگاه و نتیجه عدم نظارت دادرس دادگاه نخستین صادر کننده اجرائیه است، اما اجرای مبتنی بر این نارسایی خود تخلف دیگری است که عوامل اجرا به آن مبادرت ورزیده اند. اما این تخلف را نمی توان در چارچوب تخلف از اقداماتی چون تنظیم نادرست صورت اموال عدم رعایت مقررات مزایده و نقض قواعد و تشریفات در فرآیندهای بازداشت و فروش مال که در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م به آن اشاره شد، قرار داد. هر چند در ماده ۱۴۲ ق.... قانونگذار به نحو اطلاق به سایر اقدامات مامور اجرا دادورز اشاره میکند. اما مقصود تخلفات در عملیات اجرایی است. به ویژه در جایی که داد باخته حضور یافته و در قلمرو اجرا ایفای نقش نموده، ابطال اقدامات اجرایی و بازگشت به اقدامات انجام یافته به سبب عدم ابلاغ حکم به او منطقی نخواهد بود. چه او با ایفای نقش در طول عملیات اجرا محتوای حکم و نتیجه آن را درک نموده است. در همه این موارد حقی که برای داد باخته مفروض است طرح شکایت انتظامی علیه دادرس دادگاه دادرس اجرا و مامورین دادگاه و اجرا هست و نیز تدارک شرایط و وسایل لازم برای مطالبه خسارت از ایشان چنانچه بتواند ورود خسارت و مسئولیت مدنی ایشان را اثبات نماید.