عدم استرداد سند و موثر بودن سند در دعوا — حکم پر صحت معامله و رسیدگی به

وفق در صورتی که خوانده نسبت به اسناد خواهان ادعای انکار یا ترید نماید در چنین صورتی اگر خواهان که صاحب سند م. ب. سند خود را مسترد تنماید و سند موثر در دعوا باشد دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید که به نشست های قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: موضوع رسیدگی به صحت و اصالت سند در صورت انکار خوانده و عدم استرداد آن از ناحیه خواهان پرسش به استناد یک فقره قرارداد عادی تنظیمی در بنگاه خواهان تقاضای الزام خوانده به انتقال سند خودرو به خود را نموده است. در جلسه دادرسی خوانده قرارداد ابرازی را انکار مینماید. با عنایت به اینکه خواسته خواهان صرفاً تقاضای انتقال سند است آیا دادگاه باید به اصالت سند هم رسیدگی کند یا رسیدگی به دعوای انتقال سند، مسبوق به صدور حکم پر صحت معامله و رسیدگی به این دعواست؟ حکم پر صحت معامله و رسیدگی به این دعواست؟ ر!تنی:تد: ر!تنی:تد: در فرض سؤال بدیهی است که در صورت انکار سند ابرازی خواهان از سوی خوانده و اعلام بقای استفاده از سند و عدم استرداد آن از ناحیه خواهان، دادگاه مکلف است مطابق مقررات ماده ۲۱۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ به صحت و اعتبار سند رسیدگی کند و پس از انجام دادرسی حکم مقتضی صادر کند. اظهار انکار و تردید و جعل می بایست حتی المکان تا جلسه اول دادرسی اعلام شود. در غیر این صورت قابل پذیرش نیست نکته ای که قابل ذکر است این م. ب. که قانونگذار در خصوص مهلت انکار، تردید و ادعای جعل در ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت حتی الامکان استفاده کرده است که چنین قیدی به دلیل آن است که گاهی اسناد در جریان دادرسی ارائه می شود نه در جلسه اول دادرسی حال اگر سندی در جریان دادرسی ارائه ا نشست قضایی استان ایلام شهر ایلام مورخه ۱۳۸۵/۰۱/۲۸ شود اظهار انکار و تردید یا ادعای جعل میبایست به عنوان اولین اقدام از طرف مقابل(خواهان یا خوانده انجام گیرد که به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: موضوع آیا اظهار تردید یا انکار و ادعای جعلیت نسبت به اسناد ابرازی در هر موقع از جریان دادرسی موثر و قابل استماع است؟ پرسش طبق سابق مصوب (۱۳۱۸) اظهار و ادعای تردید و یا انکار باید در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه به عمل آید ولی در مصوب ۱۳۷۹ این الزام یا ارائه در اولین جلسه با آوردن لفظ حتی الامکان تا اندازه ای متزلزل شده است و مع الوصف به استناد ماده ۲۰۱۹ قانون مذکور ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد؛ بنابراین اظهار تردید و یا انکار و ادعای جعلیت باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر آنکه سبب آن بعداً حادث شود و تشخیص آن در این خصوص با نظر دادگاه است. . چنانچه خوانده بدون تعرض به اصالت سند مدرکیه، در ماهیت دعوا دفاع کند، دیگر انکار یا تردید یا جعلیت حسب مورد نسبت به آن مسموع نخواهد بود. ۲ . چنانچه خوانده ضمن تعرض به اصالت سند مدرکیه در ماهیت دعوا دفاع کند طبق مقررات ذیل ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نیست. ۳. اگر چه اصل این است که اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعلیت باید تا اولین جلسه رسیدگی به عمل آید، از کلمه حتی الامکان در ماده ۲۱۷ قانون مزبور چنین مستفاد است که این موارد در صورتی که بعد از جلسه اول هم مطرح شود قابل رسیدگی است. ۱۴-۲-۲-۴ معیار تشخیص سند عادی و سند رسمی طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است و سند عادی سندی است که اوصاف فوق الذکر در ماده ۱۲۸۷ را نداشته باشد و لازم به ذکر است طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسنادی عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد. نشست قضایی (۱): مطابق مدلول ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و قایم مقام آنان معتبر است: ۱. اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. ۲. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است (در این مورد دادگاه به اصالت سند رسیدگی نموده و اصالت سند را احراز کرده است در دو مورد مذکور در فوق هم چنان که متن ماده صراحت دارد سند عادی مورد نظر واجد اعتبار سند خواهد شد و حدود اعتبار نسبت به این گونه اسناد عادی انکار و تردید نمایند و این مطلب که در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی عادی موردنظر از هیچ یک از اعتبارات اسناد لازم الاجرا یا در حکم لازم الاجرا برخوردار نیست نشست قضایی استان قم قم مورخه ۱۳۸۱/۰۴/۰۸