عدم النفع: عدم النفع در فقه

در خصوص جایگاه عدم‌النفع در فقه ، اجمالاً باید دانسته شود که اغلب فقها بر این باورند که عدم النفع موجب ضمان نیست. ایشان معتقدند بر عدم‌النفع، ضرر مالی صدق نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر شخصی می‌خواهد زمینش را آباد کند و در آن ساختمان بسازد، اما دیگری مانع انجام این کار می‌شود، چنین منعی مصداق ضرر در مال نیست، زیرا مالی وجود ندارد تا دچار کمبود شود. همین‌طور اگر شخصی مالک مالی است که می‌خواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد و دیگری مانع فروش آن می‌شود تا قیمت مال سقوط کند، ضرر مالی به وی وارد نکرده است؛ چرا که عین مال او موجود است و بر سود حاصل از فروش قبل از تحقق معامله، مال صادق نیست تا از فقدان آن ضرر لازم آید. عده‌ای دیگر اما بر این باورند که در وجود دلیل فقهی بر لزوم جبران خسارت عدم‌النفع، جای تردیدی نیست. به نظر ایشان اگر مقتضی منفعت، کامل و نفع در معرض وصول باشد؛ بدین معنا که روال عادی امور چنان است که نفعی را به طور مسلم به شخص می‌رساند، جلوگیری از رسیدن نفع از نظر عرف ، خسارت و ضرر انگاشته می‌شود. منبع: «مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران»