عدم امکان اجرای حکم قلع و قمع به علت تعذر اجرا — خلع ید مختص اموال غیر منقول نیست

ما ادله قضاتی که قائل بر این هستند که خلع ید در مورد اموال غیر منقول قابل پذیرش م. ب. استناد به ماده ۱۸ قانون مدنی م. ب. که در ماده فوق الذکر دعوای خلع ید از دعوای این مواد راجع به ثبت املاک غیر منقول م. ب.. در نتیجه در اموال غیر منقول دعوای خلع ید مطرح می شود و در اموال منقول دعوای استرداد مطرح خواهد شد. این مواد راجع به ثبت املاک غیر منقول م. ب.. در نتیجه در اموال غیر منقول دعوای خلع ید مطرح می شود و در اموال منقول دعوای استرداد مطرح خواهد شد. در ادامه به نشستهای قضائی به شرح ذیل اشاره می شود. در ادامه به نشستهای قضائی به شرح ذیل اشاره می شود. ■,.۰-۰-.۰۰۰۰۰ع—۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ع|۰۰عع۰۰۰۰۰|۰۰ع|۰|||۰۰عع۰عع، عععسع۰۰ع۰ ع۰ ۰ع عع ۰۰عع۰ععع۰۰۰۰۰—~ععس۰۰۰ —۰۰۰-———— - ---ا-- ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. در ادامه به نشستهای قضائی به شرح ذیل اشاره می شود. ■,.۰-۰-.۰۰۰۰۰ع—۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ع|۰۰عع۰۰۰۰۰|۰۰ع|۰|||۰۰عع۰عع، عععسع۰۰ع۰ ع۰ ۰ع عع ۰۰عع۰ععع۰۰۰۰۰—~ععس۰۰۰ —۰۰۰-———— - ---ا-- مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب استیلای ید برحق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. ب. ت. ب. اطلاق حق و مال غیر، خلع ید از اموال منقول واجد عنوان قانونی است و اختصاص به اموال غیر منقول ندارد . خلع ید مختص اموال غیر منقول نیست و هیچ قانونی تقاضای خلع ید در خصوص اموال منقول را منع نکرده است و خلع ید در هر موردی که ید غاصبانه باشد اعم از اموال منقول و غیر منقول مصداق دارد. علت خواسته خلع ید در خصوص اموال منقول و در مورد مانحن فیه قابلیت استماع و رسیدگی را دارد و دادگاه باید در صورت تشخیص غاصبانه بودن عمل متصرف تراکتور حکم به خلع ید صادر کند . اگر چه قانونگذار خلع ید را مختص اموال غیر منقول ندانسته است ولی خصوصیتی که در اموال منقول از جهت سهولت در نقل و انتقال وجود دارد سبب می شود تا خلع ید در خصوص این گونه اموال مصداق پیدا نکند. زیرا در اموال غیر منقول به صرف خلع ید به لحاظ ثابت بودن موضوع حکم از جهت نقل و انتقال حکم اجرا می شود و مشکلی در عمل پدید نمی آید اما در خصوص اموال منقول صرف رفع ید مال را به محکوم که نمی رساند بلکه باید مال به گونه یی از حیطه تصرفات غاصب خارج شود. بنابراین مستلزم استرداد یا تحویل مال است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده و خلع ید در خصوص اموال منقول کاربرد عملی ندارد و باید دعوای آن غیر قابل استماع باشد .