عدم امکان تشکیل جلسه قانونی فروش

در صورتی که ناکامی در برپایی مزایده منسوب به دادگستری و عوامل اجرا باشد، برای نمونه دادورز متصدی مزایده حضور نداشته و جانشین او هم در دسترس نباشد و یا در روز مزایده دادستان نماینده ای معرفی نکند ماده ۱۲۵ ق.ا.ا.م، یا اینکه پیش از برپایی جلسه، ملاحظه شود که آگهی درست تنظیم نشده (ماده ۱۲۲ ق.ا.ا. م) و یا فاصله بین نشر آگهی تا روز فروش (بین ده روز تا یک ماه) رعایت نشده (ماده ۱۱۹ ق.ا.ا. م)، در چنین مواردی اساسا تشکیل جلسه مزایده شدنی نیست و دادورز باید با تنظیم صورت مجلس و تشریح امر، علت عدم امکان برپایی جلسه را تبیین نماید. در این وضعیت بحث تجدید مزایده معنا نمی یابد. زیرا جلسه اولی که به موجب قانون امکان پذیر باشد شکل نگرفته است. همچنین ممکن است ناکامی در برپایی جلسه فروش بنا به علل دیگری باشد که به واقع حتا امید به تجدید جلسه را منتفی می سازد. برای نمونه مال موضوع مزایده از سوی حافظ حیف و میل شده باشد (ماده ۸۳ ق.ا.ا. م) یا به موجب تصمیم قضایی مرجع صلاحیت دار مال موضوع مزایده در خور ضبط به نفع دولت باشد و از چرخه توقیف اجرایی و مزایده خارج شود. برای نمونه تشخیص داده شود مال حاصل پولشویی بوده و باید به نفع دولت ضبط گردد. در چنین وضعیتی داد برده باید به سراغ دیگر اموال و دارایی دادباخته رفته و برنامه بازداشت و سپس مزایده را از سرگیرد. گاه برهم خوردن مزایده و دگرگونی نتایج آن ناشی از بی اعتباری حکم موضوع اجرا و صدور حکم نهایی به نفع داد باخته است (ماده ۳۹ ق.م. در این وضعیت مال تا هنگامی که به فروش نرفته و مشمول ترتب ایادی نگشته یا سند انتقال مالکیت آن تنظیم نشده باید به جهت از بین رفتن مبنای مشروع واگذاری، به صاحب آن (داد باخته) مسترد گردد. موضوع بازگشت عملیات اجرایی از جمله در مزایده نیازمند مبحث جداگانه ای است که در جلد پنجم در دامنه طواری وارد بر اجرا دنبال می شود. ۲-۵-۳ عدم استقبال خریداران و گزینه های داد برده این گزینه ها دارای آثار و پیامدهای خاص است و سرنوشت پرونده اجرایی و تعامل بین