عدم امکان شناسایی و بازداشت دیگر اموال داد باخته

پس از معرفی مال و بازداشت به آن اندازه و متناسب با محکوم به معرفی دیگر اموال داد باخته برای بازداشت ناممکن خواهد بود. اصل حرمت مال مسلم نسبت به داد باخته تا میزان محکوم به نادیده گرفته میشود. اما پس از گذر از این حد، دارایی او در بوته مصونیت از تعرض و توقیف قرار میگیرد. حتا بهانه هایی چون شتاب در معرفی مال، طولانی بودن فرآیند بازداشت تا فروش نبود رغبت مشتری برای خرید وجود معارض و معترض ثالث دستاویزی برای بازداشت دیگر اموال داد باخته نخواهد بود. در این وضعیت تنها بنا به موجبات قانونی امکان معرفی مال دیگر آن هم با چشم پوشی از بازداشت مال فعلی وجود دارد. از آن جمله درخواست تبدیل مال توقیف شده با انصراف از بازداشت مال فعلی و رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م است. موجب قانونی دیگر؛ تحقق مدلول ماده ۵۴ ق.. است. بدین شکل که مال تحت وثیقه یا توقیف دیگری با توجیه ارزش مازاد معرفی و توقیف شود اما در ادامه با استناد به مشکلات ناشی از توقیف و پیدایی مال مطلوب تر درخواست توقیف مال جدید می شود. پذیرش این درخواست موجب رفع بازداشت از مال قبلی است. موجب قانونی دیگر ناکامی در جریان مزایده و پیدا نشدن خریدار و عدم پذیرش مال مورد مزایده از سوی داد برده است مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ ق.ا.ا. م). ۱ - ماده ۵۴ قام: «اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد... بنابراین جز در مواردی که قانونگذار تجویز نموده، پس از بازداشت مال که معادل محکوم به و هزینه های اجرا هست، معرفی و دسترسی به دیگر اموال داد باخته ناممکن خواهد بود.