دکترین
عدم تأثیر قوانین درگذشته نیز که یکی از دو اصل حاکم بر
عدم تأثیر قوانین درگذشته نیز که یکی از دو اصل حاکم بر قوانین انتقالی و رفع تعارض قوانین در زمان است از همین قاعده نتیجه می شود، چرا که سایه قانون جدید برگذشته به منزله عقابی است که تکلیف مبنای آن از پیش بیان نشده است. بدین ترتیب باید با کسانی همداستان شد که عقاب و مؤاخذه پیش از بیان تکلیف را به شهادت وجدان و عقل مستقل، قبیح می دانند.
گفته شده است که این اصل تنها در شبهه های حکمی که بیان آن با قانونگذار است اعتبار دارد و در شبهه های مصداقی که تمیز آن با اجراء کنندگان است به اصل برائت نمی توان استناد کرد ولی باید توجه داشت که علم به کلیات کافی برای حکم به عقوبت نیست و باید صغرای قیاس نیز معلوم باشد تا حکم بر یر آن صدق کند. ۵ ۱ . شیخ مرتضی انصاری فرائد الاصول چاپ سنگی اصل برائت الرابع حکم العقل بقبح العقاب من دون بیان التکلیف و یشهدله حکم العقلاء کافة بقبح مؤاخذة المولی عبده علی فعل ما یعترف بعدم اعلامه اصلاً بتحریمه - همچنین رک میرزا حسین نائینی، فوائد الاصول، ج ۳، ص ۳۶۵ - میرزا قمی، قوانین الاصول چاپ سنگی، ج ۲، ص ۱۴ - حاج آقا حسین بروجردی، حاشیه برکفایة الاصول، ج ۲، ص ۲۲۱ به بعد - محمود میثمی عراقی قوامع الفضول، ص ۴۳۸.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
