عدم درخواست صدور اجرائیه و زیان وارد بر داد باخته — ف82 ا ا"]

گاه در پی جریان رسیدگی و صدور حکم دادبرده بر پایه ملاحظاتی از روی آگاهی و عمد درخواستی برای صدور اجرائیه نمیکند و این بی میلی و بی تفاوتی موجب زیان ادامه دار برای داد باخته می شود. بیگمان صدور اجرائیه و عملیات اجرا با درخواست دادبرده ذی نفع امکان پذیر است. اما دادبرده در مواردی که گذر زمان و تعویق درخواست صدور اجرائیه را به نفع خویش میبیند یا موجب فشار بیشتر بر داد باخته می داند، برپایه فزون خواهی و سودجویی از این درخواست خودداری می ورزد. در قلمرو مناقشه های خصوصی گذر زمان موجب نابودی حق نخواهد بود الحق قدیم و لا یزیله شی - الحق لا یسقط بتقادم الزمان. بنابراین خیال دادبرده آسوده است. در رویه قضایی نمونه های فراوانی از این دست را می توان ملاحظه کرد. فرض شود بانک خواهان و داد برده حکمی به محکومیت خوانده تسهیلات گیرنده دریافت داشته اما چون از خوانده وثیقه قابل اتکا در اختیار دارد، به منظور فزونی و شناوری مطالبات خود به ویژه مطالبات فرعی و فشار فروان به داد باخته از درخواست اجرای حکم خودداری ۱ - ماده ۶۰۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، درخواست صدور اجرائیه به صورت کتبی و شفاهی را تجویز نموده بود. ف82 ا ا"]؛ ف82 ا ا"]؛ ۱ - ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که مستاجر محل کسب با پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال ب. غ. داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال ب. غ. سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال ب. غ. نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره ب. غ. و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک ملک اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. بیگمان خوانده داد باخته در هر یک از وضعیت های یاد شده جایگاه و موقعیتی برای درخواست صدور اجرائیه ندارد. حکم ماده ۲ ق.ا.ا.م پیرو ماده ۲ ق.آ.د.م و مبتنی بر اصول دادرسی مدنی جاری و حاکم است. نمیتوان این معیار روشن و اصل مسلم را با توجیهات یاد شده نادیده گرفت. اما به نظر میرسد طرح دادخواهی جداگانه برای دریافت خسارت ناشی از عدم درخواست صدور اجرائیه در برخی موارد مانند مورد مربوط به بانک یا موسسه مالی و اعتباری درخور توجه و تامل است. داد باخته میتواند با گردآوری مدارک و اثبات سوء نیت بانک و تحمل زیان ناروا در مقام دریافت خسارت به دادخواهی قیام نماید. ضمن آنکه خسارات و نتایج تضامین از سوی بانک یا موسسه مالی و اعتباری داد برده از تاریخ قطعیت حکم و عدم درخواست اجرائیه، متوقف گردیده و از این پس دریافت شدنی نیست.