عدم شمول ماده ۳۸ بر قرارداد تک نفره

می پذیرد. ۲۶- حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی به صورت کلی، مشمول ۲ نرخ اصلی است: اول ۴۱۶/۶۷ که ناظر به قراردادهایی است که پیمانکار مصالح و ابزار ندارد و پیمان صرفاً متضمن اجرت است مانند مشاوره دوم: ۷/۷۸٪ که ناظر به قراردادهایی است که تأمین مصالح یا ابزار آلات با پیمانکار است؛ گفتنی است در صورت عدم اعلام از سوی کارفرما مبنی بر نحوه تأمین مصالح و تجهیزات، سازمان تأمین اجتماعی اصل را بر نرخ ۱۶٫۶۷ می گذارد؛ به همین دلیل معمولاً کارفرما تمایل دارد که اعلام نماید عمده کار با وسایل مکانیزه پیمانکار انجام شده است تا مشمول نرخ کمتر شود؛ سازمان هم اصولاً بر اساس صورت وضعیت صادره از سوی کارفرما عمل می کند منتها سازمان حق رسیدگی دارد و می تواند صورت ریز ماشین آلات را برای کشف واقعیت مطالبه و بررسی نماید؛ به عنوان مثال اگر حفاری با ماشین صورت گیرد مشمول نرخ ۷٫۷۸ است ولی اگر حفاری با کلنگ توسط نیروی انسانی انجام شود مشمول نرخ ۱۶۶۷ است. ۲۷- اگرچه تأمین مصالح از سوی پیمانکار باعث می شود که نرخ حق بیمه کاهش یابد ولی در قراردادهایی که قیمت مصالح و تجهیزات خیلی گران است، اعمال نرخ ۷۷۸ مقرون به صرفه نیست؛ به عنوان مثال اگر مصالح و تجهیزات ۹۰۰ میلیون و دستمزد ۱۰۰ میلیون باشد و تأمین منظور از قرارداد عمرانی قراردادی است که کارفرمای آن دولتی بوده و در صورتی که براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه یا ضوابط تیپ این سازمان قراردادهای مشاوره منعقد شده باشد و تمام یا قسمتی از بودجه ی عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین شده باشد مشمول ضریب حق بیمه قراردادهای عمرانی بوده که به مراتب کمتر از ضریب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی است. حق بیمه این نوع قراردادها دارای دو نرخ است یک حق بیمه قراردادهای مشاوره که ۱۵/۶ درصد بوده و ۱۲ درصد آن سهم کارفرما و مابقی سهم پیمانکار است؛ دو حق بیمه قراردادهای اجرایی که ۶۶ درصد بوده و سهم کارفرما ۵ درصد و مابقی سهم پیمانکار است. از مبلغ ۱۶/۶۷ ۱۵ حق بیمه سازمان و ۱/۶۷ بابت بیمه بیکاری است و از مبلغ ۷/۷۸/ / حق بیمه سازمان و بابت بیمه بیکاری است. برخی از قراردادها مشمول ضرایب مندرج در بند بالا نیستند؛ به عنوان مثال قرارداد با موسسات خصوصی حسابرسی جهت انجام عملیات حسابرسی مشمول ۵ درصد کسر بابت حق بیمه است. مصالح با پیمانکار باشد ضریب ۷۷۸ به مأخذ یک میلیارد محاسبه میشود (یعنی ۷۷۸۰۰.۰۰۰) اما اگر مصالح توسط کارفرما خریداری شود و با پیمانکار صرفاً قرارداد ساخت منعقد شود ضریب ۱۶۶۷ به مأخذ ۱۰۰ میلیون محاسبه میشود یعنی ۱۶۶۷۰۰۰۰۰)؛ چراکه قرارداد خرید مشمول پرداخت حق بیمه نیست. امکان استفاده از مزیت اخیر را از دست می دهند. از ادارات سازمان تأمین اجتماعی لازم است که معامله ثبت شده باشد تا مشخص گردد که خرید مذکور صوری نبوده است.