عدم ضرورت ابلاغ واخواست نامه به ضامن — قانون تجارت که حاکی است دادگاه به

پرسشی در نشست قضایی دادگستری مینودشت در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ مطرح شده مبنی بر اینکه آیا ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده ۲۴۹ و بند ۲ قسمت اخیر ماده ۲۹۲ قانون تجارت، علاوه بر ابلاغ واخواست به مدیون اصلی صادر کننده سفته)، ابلاغ و اخواست نامه به ضامن نیز ضرورت دارد؟ دو مرحله داریم: اتفاق نظر نیازی به ابلاغ واخواست به ضامن نیست زیرا در این خصوص ما مرحله اول واخواست کردن سفته توسط دارنده حداکثر ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته م. ب. که این موضوع از وظایف و تکالیف دارنده سفته است تا ابداع خسارت احتمالی بهره مند شود. مرحله دوم این است که ابلاغ واخواست نامه خارج از تکالیف و اختیارات قانونی دارنده است و به موجب قانون تجارت ابلاغ واخواست از وظایف دفتر محکمه است و اگر دفتر محکمه به این وظیفه قانونی خویش عمل نکرده باشد، آثار و تبعات ناشی از عدم ابلاغ و اخواست نباید به دارنده سفته تحمیل شود. قانون تجارت که حاکی است دادگاه به مجرد تقاضای دارنده مبنی بر اینکه به علت عدم تادیه، اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف می کند و ضامن نیز میتواند یکی از مدعی علیهما باشد و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸۸۵ و رأی شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ دیوان عالی کشور و نیز با عنایت به ماده ۳۰۴ قانون تجارت که مقرر میدارد: خسارت تأخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز آثار حاصل نمیشود. با این وصف ابلاغ واخواست به ضامن نیز به حکم مواد مذکور جزء آنهاست به عمل آید. اتفاق نظر مطابقت و سازگاری ندارد. همان ص ۷۷۵ برای ارزیابی نظرات ارائه شده در نشست قضایی فوق ابتدا لازم است رأی وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالعه شود. در این رأی آمده است: با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهر نویسها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوا علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و ب. ت. ب. مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوا از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهر نویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضاریه محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آنکه علیه او اقامه شده باشد موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمی باشد. علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاع نامه از طرف هر ظهر نویس به ظهر نویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهر نویس ها و همچنین هر ظهر نویس بر ظهر نویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است.» در ماده ۲۹۳ قانون تجارت آمده است: ... اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود